طالب المحاسب القانوني، أسامة يوسف، ممثلا عن عددا من الشركات، وزارة المالية بسرعة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي الزحام الشديد المتوقع عند تقديم الإقرارات الضريبية وفقا للمهلة التي تم مدها اليوم لتنتهي ١٦ أبريل المقبل.
وأوضح يوسف، في تصريحات صحفية، أن الدولة ومنذ اليوم الأول لوصول فيروس كورونا لمصر، وضعت شعار “صحة المواطن أولا”، معربة عن استعدادها للتضحية بأية أرباح من أجل حماية المواطنين، وبناءا عليه اتخذت الشركات والمصانع المصرية نفس النهج وقللت ساعات العمل، بل امتد الأمر لأن العديد من شركات السياحة أغلقت أبوابها متقبلة الخسائر الكبيرة نظير حماية موظفيها والمجتمع ككل.
وأضاف أن القرارات السابقة والمواعيد المعلن عنها سلفا لتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والأشخاص، كانت تنتهى فى ٣١ مارس من كل عام، وقد تم مدها إلى ٩ أبريل، ثم إلى ١٦ أبريل بينما للشركات والأشخاص تنتهي في ٣٠ أبريل، ما يعني أن المأموريات الضريبية والبنوك قد تشهد أيضا حالة من الزحام الشديد وهو ما ينذر بكارثة تساعد على انتشار الوباء العالمي، في حال استمر انتشاره للأسبوع الأول من أبريل.
واقترح يوسف، أن يصدر قرارا سيادي من وزير المالية بمد المهلة الممنوحة سابقا لتكون للأفراد والأشخاص حتى ٣٠ مايو
وللشركات والأشخاص الاعتبارية حتى ١٥ يونيو، مشيدا بالمنظومة الإلكترونية لتقديم كافة الإقرارات الضريبية والتسهيل على كل العاملين بالمنظومة من محاسبين ومراجعين الشركات، ومأموري الضرائب.
وتابع: “يجب ألا نغفل من يقوم بإعداد الإقرارات الضريبية إلكترونيا ومراجعة واعتماد القوائم المالية الواردة من الشركات، وتسديد القيمة الضريبية الواجبة السداد عن تلك الإقرارات، وكذا من سيقوم بإعداد تلك الإقرارات ومراجعتها واعتمادها وتقديمها واستلامها وسداد الضريبة الواجبة”، لافتا إلى أن مصر كانت في مصاف الدول القليلة التي تعاملت بحكمة بالغة في أزمة كورونا، واستطاعت بذكاء أن تتخذ التدابير الاحترازية التي تضمن عدم تفشي الوباء مثلما حدث في أوروبا، شريطة التزام الشارع المصري بالتعليمات الصحية وأهمها عدم النزول والاختلاط والتجمهر لمدة تتجاوز فترة حضانة الفيروس.
