الخبير السياحى ” محمد النجار” يكتب رسالة إلى غرفة الشركات السياحية عن: إتخاذ تدابير مستقبلية لرعاية مصالح الشركات المصرية

الساده المحترمين أصحاب شركات السياحة ، الاخوة المحترمين أعضاء مجلس إدارة غرفة شركات السياحة

من واقع الأزمة التي تجتاح العالم الأن ، و نظراً لطبيعة الظرف الاستثنائي الذي يعصف بقطاع السياحة المصرية على كافة مستوياته ، و كذلك واقع المستجدات و القرارات اليومية ، لقد آن الآوان أن نعمل جميعاً بشكل تكافلي ، ننسى فيها ولو للحظات من عمر الزمن التحالفات و سوء الظن ، و أن نُكييف الأوضاع و المراكز طبقاً لحقيقتها .

غرفة شركات السياحة هي المسئولة عن رعاية مصالح الشركات سواء أصحاب شركات أو عاملين بها ، و الموقف الحالي لا يتحمل سوى اتخاذ تدابير مستقبلية تحتم رعاية مصالح الشركات المصرية و فقط ، و دون الدخول في تفاصيل و مزايدات و آليات تطبيق و خلافة .
لا أريد لنا أن نتخذ قرارات متأخرة كما هو المعتاد ، يجب وضع خطة عاجلة و إستراتيجية واضحة للمستقبل القريب لوضع الشركات السياحية ، و قد قامت الدولة بالفعل بالاجتماع مع السيد رئيس الاتحاد و الساده رؤساء الغرف ، و اتخذت بعض التدابير و الاجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء الحكومية و البنكية على القطاع السياحي ، و هذا ما تستطيع الحكومة ان تقدمة و نتوجه لها بالشكر و التقدير.

و لكن لا يجب أن ننسى الدور الأساسي الموكول الي غرفة الشركات في رعاية القطاع الخاص ، و الصورة واضحة في المنشور رقم 52 لسنة 2020 الذي صدر بعد تعليق العمل بالغرف الفرعية ، و الذي طالب الشركات بموافاه الغرفة بأسماء العاملين المؤمن عليهم و إجمالي قيمة المرتبات خلال 24 ساعة ، و كأن الغرفة لا تصدر كارنيهات للعاملين بالشركات و ليس لديها قاعدة بيانات للعاملين بشركات السياحة ، التحرك السريع واجب و لكن ليس على حساب الشركات ، كنت أتوقع أن تخصص الغرفة ميزانية محدده تساهم بها في إدارة الأزمة و طبقاً لإمكانيتها ، و لا تفرق فيها بين المؤمن عليه و غير المؤمن عليه ، الجميع متضرر يا ساده و أعتقد أنه آن الأوان أيضا لنرى الدور الإيجابي للجنة شئون الأعضاء لأنها اللجنة المعنية بذلك.

بخصوص موسم الحج ، و الذي أعتقد هو الأمل الوحيد للشركات الأن ،وبغض النظر عن القرار التي سوف تتخذها المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص ، بل يجب علينا تقديم رؤية للحكومة المصرية على ضوئها يتم اتخاذ القرار السليم ، و يكون قد فعلنا ما يتوجب علينا فعله ، و أن الحل الأمثل الأن هو دراسة توزيع حصة الحج على الشركات السياحية بالتساوي نظراً للظروف الطارئة و الاستثنائية و أن يكون القرار واضح بهذا الخصوص ، و دون الدخول في تفاصيل.

أتمنى أن نقدر مواردنا البشرية قبل المالية ، و أن لا نخسر زملائنا العاملين معنا في الشركات ، و أن نتعلم من درس ثورة يناير 2011 ، عندما فقد القطاع ثمرة أبناؤه ، و أن نولي اهتمام بالثروة الحقيقة للسياحة المصرية .

كاتب المقال

محمد النجار