كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أنه سيتم إسقاط ديون بقيمة 9.9 مليار جنيه وقضايا على نحو 220 ألف شخص في مبادرة تسوية مديونيات العملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين والذين تصل حجم قروضهم لأقل من مليون جنيه.
وقال المصدر ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن عدد من تشملهم المبادرة يبلغ نحو 940 ألف عميل ويصل إجمالي أصل مديونياتهم إلى 308ر11 مليار جنيه وتصل قيمة العوائد المهمشة إلى 25ر4 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس (الاثنين) عن مبادرة جديدة للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي؛ بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وقال البنك المركزي في تعليمات للبنوك : إن المبادرة تسري على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة) وفقا للمركز المالي للعميل في 30 سبتمبر 2019 سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية.
وأوضح أنه يتم بموجب المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد على أن يقوم العميل بالسداد النقدي أو العيني لنسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة، كما سيتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i- sacore ) والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ السداد وعدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية، وتحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مع تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
