قررت هيئة الاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب صحيفة “الجارديان” البريطانية وسحب اعتماده، لعدم التزامها بالقواعد المهنية في تقرير نشرته عن فيروس كورونا.
كما وجهت الهيئة إنذارا أخيرا إلى مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية.
وأكدت، في بيان لها، أن الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر.
ونوهت بأنهما اعتمدتا على مصادر غير موثوقة ولم يتواصلا مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات المخولة.
ووصفت الهيئة ما حدث بأنه تعمد لنشر أخبار مضللة ومغلوطة تعمد الإساءة لمصر بكل السبل وهو ما تكرر مرارا من الصحيفتين وبخاصة الجارديان.
وطالبت جميع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالالتزام بأقصى درجات المهنية والتدقيق في ظل الوضع الحالي الذى يشهد توترا شديدا نظرا لتأثير فيروس كورونا.
ونشرت “الجارديان” تقريرا زعمت فيه أن معدل تفشى فيروس كورونا “كوفيد 19” داخل مصر، أعلى بكثير من البيانات الرسمية.
واعتمدت الصحيفة البريطانية على دراسة أعدها دكتور أمراض معدية كندى يدعى Isaac Bogoch ونشرها على صفحته بـ”تويتر” دون الرجوع للتدقيق والتمحيص من قبل متخصصين.
وكان ديكلان وولش مراسل السابق لنيويورك تايمز في القاهرة قد أعاد نشر الدراسة التي زعمت وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى أكثر من 19 ألف حالة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الجارديان الجدل في مصر، ففي 4 فبراير 2011 نشرت تقريرا عن ثروة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، زعمت فيه أن ثروة عائلة الرئيس الراحل، تقدر بنحو 70 مليون دولار.
وبعد أن أثار التقرير ضجة كبيرة في مصر والعالم خاصة بعد أن ذكر أن مبارك يمتلك أرصدة في البنوك البريطانية والسويسرية إلى جانب بعض الممتلكات الخاصة به في الولايات المتحدة، تراجعت الصحيفة بعد مرور شهرين، وقال رئيس التحرير: “إنهم أخطأوا في صياغته”.
