قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، بعزل أستاذ جامعي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر، من الوظيفة الجامعية لقيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيه من كل طالبة وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان لهن عشية ليلة الامتحان في مادة العروض والقوافي وطلبه منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة وتغزله في بعضهن .
قالت المحكمة أن سلوك الأستاذ الجامعي يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحرافاً خُلقياً يمس السلوك القويم وحُسن السمعة ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التي حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومُخالفة الشرع والدين .
