طالب أسامة يوسف المحاسب القانوني وممثل عددا من شركات السياحة، وزارة السياحة والآثار، بسرعة التدخل لدى الجانب السعودي لوضع آلية استعادة أموال المعتمرين التي سددتها الشركات السياحية عبر “الأيبان” السعودي، بعدما تعطل النظام الإلكتروني عندما حاولت الشركات الاسترداد، للحفاظ على سمعه القطاع ومصدقيتهم امام عملائهم
وقال يوسف، في تصريحات صحفية اليوم، إن شركات السياحة باتت في موقف لا تحسد عليه أمام آلاف العملاء ممن سددوا كافة رسوم برامج العمرة قبل قرار السعودية بوقف الرحلات تخوفا من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الغرفة بذلت قصارى جهدها لمحاولة استعادة الرسوم المسددة للفنادق ، علاوة على رسوم الانتقالات والوكيل السعودي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية السعودية الموحدة للحج والعمرة، والتي تعطلت عن العمل ما تسبب في اتهامات ظالمة بالتلاعب وجهها العملاء للشركات المصرية.
وأكد أن أزمة وقف رحلات العمرة، سيكون لها مردود اقتصادي سيئ على السوق السياحي المصري نظرا للخسائر الفادحة التي طالت شركات السياحة العاملة مجال الحج والعمرة، وما لديها من موظفين والتزامات تجاه الدولة من ضرائب ومرافق وخلافه، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر الخسائر المادية في الوقت الحالي، حيث لا تزال الفرصة سانحة أمام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للتدخل رسميا لدى المملكة وإنقاذ الشركات برد أموالها في أقرب وقت ممكن
وأشار إلى أن هذا الإجراء الاحترازى من قبل المملكة العربية السعودية، هو لصالح المعتمرين ، وكانت السلطات السعودية مضطرة لاتخاذه هذا الاجراء لأول مرة في تاريخها، لحماية الشعوب الإسلامية.
وأكد يوسف، أن هناك نحو 10 آلاف تأشيرة عمرة تم إصدارها خلال شهر رجب، وبعض الشركات دفعت أموالاً للمملكة تتخطى 20 مليون جنيه، مقابل الإقامة والانتقالات للمعتمرين ، بخلاف رسوم التأشيرة والتأمين التي قد لا تسترد من المملكة وقد تتحملها الشركات وهو ما يعنى خسارة فادحة لها ، مشيرا إلى أنه على كل طرف من الأطراف تحمل المسؤولية فى مثل هذه الظروف القهرية
