ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالفريق كامل الوزير، مقدماً له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنياً له التوفيق فى أداء مهمته، وإحداث طفرة فى هذا القطاع الحيوى الذى يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلاً: “الفريق كامل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التى توليت فيها حقيبة الاسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية”.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود، وأضاف مدبولى “نحن جميعاً جنود فى خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذى يليه”.
ومن جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته واختياره لتولى مسئولية وزارة النقل، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء، على دعمه له خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد الوزير على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصة ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التى تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حلفه اليمين بـ 8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التى سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.
وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بملف السكة الحديد، للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لهذا المرفق الحيوى الذى يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التى أقيمت مؤخراً احتفالاً بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعى، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية دور الوزارات المعنية وفى مقدمتها التعليم والثقافة، بالاخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التى تسهم فى الارتقاء بمستويات الوعى لدى المواطنين، من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.
من ناحية أخرى، وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الاسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الاساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحليولة دون زيادة اسعار تلك السلع.
وفيما يخص ملف تشجيع الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات، التي عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهي اللقاءات التي أظهرت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في مصر، وهو ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فوريّ مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن ان تواجههم وسرعة حلها.
وقال الدكتور مدبولي: سوف أقوم بتشكيل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاستي؛ لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر؛ من أجل إيجاد حلولٍ فورية لأية معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية شديدة الإيجابية، ويجب استثمار ذلك في زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أية مشكلات في هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلاً جذرياً.
من جانبها عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تقريراً حول مشاركة مصر فى فعاليات بورصة برلين للسياحة، مشيرة إلى أنها كانت مشاركة متميزة للغاية، لافتة في الوقت نفسه إلى التنسيق والتعاون الذى تم مع وزارة الآثار لإظهار الجناح المصريّ بأفضل صورة مُمكنة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمّ على هامش المعرض عقد اجتماعات مع كبريات الشركات السياحية العالمية، وحصلت مصر على جائزة المقصد السياحيّ الأكثر نمواً في ألمانيا.
وخلال الاجتماع ، إستعرض المجلس الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع علي متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية، حيث وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها علي مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوع المقبل، حتي يتسني إقرارها في اسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق علي جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص علي عقوبة في حالة الإمتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضماناً لدقة النتائج.
وعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة القومية لمكافحة المخدرات والأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2018، وخطة تنفيذ حملات الكشف علي العاملين بالدولة خلال عام2019.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه فور إعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية لمكافحة المخدرات تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وذلك من خلال 3 محاور (الوقاية، والعلاج والتأهيل، والكشف المبكر).
وسلطت غادة والي الضوء علي الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أوضحت أنه تم تنفيذ برنامج“اختر حياتك للوقاية من المخدرات” خلال الفترة من 2015 وحتي 2018 في 21 الف مدرسة و1065 مركز شباب و65معسكرا، مُضيفة أنه تم تنفيذ 3 مراحل من حملة “أنت أقوي من المخدرات“ بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح والتي حازت علي نسبة مشاهدة مرتفعة، موضحة أن المرحلة الأخيرة في 2018 ساهمت في زيادة نسبة الاتصالات علي الخط الساخن بمعدل زيادة 4 اضعاف.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد 12 مركزاً في 2014، و16 مركزاً في 2015، و17 مركزاً في 2016، و21 مركز في 2017، و22 مركزا في 2018، ويجري حالياً الإنتهاء من إعداد 3 مراكز بالمنيا ومطروح والفيوم والتي يجرى الإعداد لإفتتاحها خلال عام 2019، مضيفة في هذا الصدد أن الوزارة حريصة علي التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان. وأشارت الوزيرة إلي أن أعداد المرضي المترددين علي المراكز العلاجية لطلب العلاج والمتابعة يزيد بشكل تدريجي، حيث وصل في 2015 إلي 74952 حالة، وفي 2016 إلي 83621 حالة، وفي 2017إلي 103950 حالة، وفي 2018 إلي 116517 حالة.
ولفتت غادة والي النظر إلي أنه تم الكشف علي 8282 عاملاً بالجهاز الإداري للدولة في 96 جهة وإدارة تابعة لـ8 وزارات(الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإتصالات، والري والموارد المائية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة)، مُشيرة إلي أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطي.
وخلال العرض تم الإشارة إلي أن منهجية حملات الكشف عن التعاطي تتضمن الحرص علي تأكيد نتائج الكشف من خلال إستخدام الكواشف الإستدلالية وإخضاع العينات الإيجابية إلي تحليل تأكيدي ثان بإحدي الجهات الفنية الشريكة (مثل وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل)، ويجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التي يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعي للبت في مدي تاثيرها علي نتائج التحاليل وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الإمتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطي.
كما تم التنويه خلال العرض إلي أن منهجية حملات الكشف تعتمد أيضاً علي سرية المواعيد والمفاجأة في التنفيذ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل علي الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، وكذا بما يضع المستهدفين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت مما يترتب عليه تحقيق الفاعلية المطلوبة، هذا فضلاً عن إعتماد المنهجية علي تعدد الجهات المشاركة في التنفيذ بما يحول دون أي تلاعب في النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلي جانب الإعتماد علي توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعوة من يرغب في العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سري ومجاني.
وخلال الاجتماع، عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، المحاور الرئيسية للخطة المقترحة لتطبيق الحملات المكثفة للكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال عام 2019، حيث أوضحت أن الفئات الأولي بالإستهداف تتمثل في طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمي الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع الجمهور، والعاملين في مجال رعاية الأطفال والنشء، مضيفة أنه تم الأخذ في الإعتبار بأهمية التوسع في توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضي الإدمان لإستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة علي تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضي الإدمان، موضحة أنه تم إعداد مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية، وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء.
وفي الختام، أعربت غادة والي عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة أنت أقوي من المخدرات بمشاركة اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح لرفع الوعي العام بالمشكلة وزيادة الطلب علي العلاج، وكذا تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهداف حملات الكشف والمتمثلة في خلق بيئة عمل أمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتسليط الضوء علي الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التي تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد علي الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.
القرارات:ـ
–وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية” (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.
ويهدف المشروع الى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الانتاجية للاراضي المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.
–وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل مٌيسر بين جمهورية مصر العربية- مٌمثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي- وبنك التعمير الألماني بقيمة 225 مليون يورو، يُخصص لدعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي.
تجدٌر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على إتاحة تمويل مٌيسر لمصر بمبلغ 450 مليون يورو، من خلال بنك التعمير الألماني، وذلك على شريحتين كل منهما بقيمة 225 مليون يورو، وذلك خلال عامي 2017، 2018، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بموجب اتفاق التمويل في أكتوبر 2017.
–وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة هيكلة “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” الذي أٌنشيء بمقتضى قرار رقم 1912 لسنة 2015.
ونصّ مشروع القرار على إسناد رئاسة “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” لرئيس مجلس الوزراء على أن ينعقد المجلس بكامل هيئته مرة على الأقل كل عام أو كلما دعت الحاجة لذلك.
وأشار مشروع القانون إلى أن “المجلس الوطني للتغيرات المناخية” يعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، ووضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية، وصياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، كما يختص المجلس بربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة.
ويهدف المجلس أيضاً إلى زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ورفع وعي المسئولين ومتخذي القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، فضلاً عن العمل على دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.
كما أشار مشروع القانون إلى أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية يتشكل من رئيس المجلس، واللجنة العليا، والمكتب التنفيذي، ومجموعات العمل الفنية. وتتكون اللجنة العليا من وزير البيئة مٌقرراً، وعضوية كلٍ من وزراء الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ومٌقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومٌقرر المجموعة الوزارية للخدمات الاجتماعية، كما يتكون المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. كما نوّه مشروع القرار إلى أن يختص المجلس بتشكيل مجموعات عمل فنية يصدر بتشكيلها قرار من مٌقرر اللجنة العليا.
–وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة بمساحة 1720 م2 بتقسيم أرض النحاسين بأبو عارف بحي الجناين بمدينة السويس، بمحافظة السويس، بالإيجار الاسمي لمدة 30 سنة، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإقامة لوحة توزيع كهرباء جهد 11 كيلو فولت.
–وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية جهينة – محافظة سوهاج، لصالح شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لاقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وربطها بمحطة محولات جهينة، لتحسين مستوى الأداء والجهود لدى المشتركين، وتخفيف الأحمال، وبما يلبى احتياجات مركز ومدينة جهينة من خدمات الكهرباء والتوسعات المستقبلية بدائرة المركز.
–وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الموارد المائية والرى بشأن اسناد تنفيذ أعمال التدبيش الملائمة لعمل مرسي نهرى في الجزء المقابل لمبني مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدها معهد بحوث النيل في هذا الشأن. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من عملية التطوير والترميم لمبني مجلس قيادة الثورة.
كما وافق مجلس الوزراء علي الترخيص لمحافظة الدقهلية بإقامة عدد 6 مراسي للأتوبيس النهرى بمدينتي المنصورة وطلخا، مع ضرورة التأكد من الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمرسيين الكائنين بمدينة طلخا حتي يتسني تفعيل تنفيذ الموافقة المبدئية بشأنهما.
–وافق مجلس الوزراء على مشروع بروتوكول بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر بإجمالي مبلغ 320 مليون جنيه تدفع بنسبة 100%، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش واعادة رونقه ومظهره الحضاري.
–وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019.
ووفقاً للاتفاق، فإن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف للربح، ولكن تهدف إلى تقديم تعليم متميز بلغات ثلاث (العربية والفرنسية والانجليزية)، يؤدى إلى الحصول على درجات وطنية مزدوجة فرنسية مصرية، وتخضع للمسؤولية الاكاديمية المزدوجة وللإشراف المشترك لوزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى، ووزير التعليم العالى والبحث والابتكار الفرنسي.
وتتثمل مهمة الجامعة فى إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى ذوى مهارات متميزة تمكنهم من المنافسة فى أسواق العمل الوطنية والدولية ويكونوا فى خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وفرنسا، هذا إلى جانب تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعى، وكذا تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى وخاصة فى أفريقيا والعالم العربى.
–وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنمية التجارة الداخلية والخارجية مع شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى؛ لإدارة وتشغيل هايبر ماركت بمدن: القاهرة الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر، وذلك في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة وتطوير المنافذ الحكومية كالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتجدر الاشارة إلى أن شركة اللولو سوف تضخ استثمارات فى مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
–وافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهو إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن إسناد الأعمال الخاصة بامتداد المرحلة الأولى بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تشمل الأرضيات وقواعد الماكينات والتغذية بالمياه والصرف والكهرباء لامتداد المرحلة الأولى، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من باقي أعمال مشروع مدينة الجلود.
–وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا، بشأن الاعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والاقامة فى اراضى الطرف الاخر، وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما، خلال 180 يوماً، شريطة الا يقوموا بأية أنشطة ذات اجر خلال فترة اقامتهم.
