اعتمدت اليوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول شركة لممارسة نشاط الاعتماد، إنفاذاً لنص المادة رقم (22) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 والمادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك في مجالات تقديم خدمات الاعتماد لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وذلك انطلاقا من رؤية وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتوفير آليات جديدة لتبسيط كافة الإجراءات المتبعة والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستثمارات.
وينظم قانون الاستثمار عمل تلك المكاتب التي تتيح لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات والقوانين.
وقد تم قيد شركة سي ام ال (CML) للاعتماد – شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981-كأول شركة لممارسة نشاط الاعتماد.
وخلال مراسم قيد أول مكتب اعتماد لدى هيئة الاستثمار أكد المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بضرورة توافر الخبرة اللازمة لممثلي القطاع الخاص في ممارسة نشاط مكاتب الاعتماد والالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، إلى جانب بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، لافتاً أن الاستعانة بمكاتب الاعتماد الخاصة سيسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات والإسراع ببدء الأنشطة الاستثمارية مما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية التي ترصد سهولة أداء الخدمات المرتبطة بالاستثمار ومن ضمنها تقرير التنافسية وممارسة أنشطة الأعمال.
