استبعد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال العام والخاص في مصر، صدور قانون بإسقاط الفوائد على مديونيات المنشآت الخاصة للصندوق.
وقال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال العام والخاص في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، إنه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والمنشآت الخاصة في نظام تسديد مديونياتها لصندوق التأمينات.
وأكد عبدالهادي أن الصندوق يتيح جدولة وتقسيط الديون بالشكل الذي يناسب كل منشأة خاصة، مشيرًا إلى أنه من غير المنتظر إصدار قانون يُسقط الفوائد على إجمالي مديونيات الشركات الخاصة لصندوق التأمينات.
وأوضح عبدالهادي أن الصندوق يعمل بالفعل وفق آلية الجدولة والتقسيط دون الحاجة إلى صدور لائحة تنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، قائلًا: “سواء صدرت اللائحة أو لم تصدر، يتم التقسيط للشركات مع مراعاة ظروفها الاقتصادية، وبطبيعة الحال ستستفيد الشركة من تسديد مديونياتها على أقساط أقل بفوائد مخفضة”.
وتابع عبدالهادي: “من يسدد على 5 سنوات سيتحمل فوائد أعلى من المنشأة التي تسدد على سنتين فقط، وذلك بعد عمل دراسة الجدوى والفرص البديلة لكل شركة”، لافتا إلى أن الصندوق يعرض على كل منشأة خاصة أكثر من آلية للسداد، ويتيح لها اختيار الآلية التي تناسبها.
وشدد رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بقطاع الأعمال والخاص، على أنه لا أحد يملك إعفاء المنشآت الخاصة من مديونياتها على الاشتراكات، موضحًا أن تلك المنشآت في انتظار صدور قانون بالإعفاء، وهذا مُستبعد في الوقت الحالي.
واختتم عبدالهادي: “يتم العمل حاليا باللوائح القديمة طالما أنها لا تخالف القانون، حتى الجزئيات غير المتوافقة مع القانون صدر بها تعليمات وكتب دورية منظمة”.
وبيّن عبدالهادي: “القوانين القديمة التي كانت تصدر بالإعفاء، اشترطت سداد كامل المديونية الأساسية، والقطاع العام والخاص حاليا لا يملك القدرة على سداد كامل مديونياته حتى يتم إعفاؤه من فوائد الديون”.
واختتم عبدالهادي: “صدور قوانين بالإعفاء من فوائد المديونية ولّد انطباعا عند المنشآت الخاصة باحتمالية إسقاطها لا محالة، ما ترتب عليه تأخير سداد الديون وانتظار صدور قانون بالإعفاء”، متابعا: “القوانين القديمة كانت تكافئ أصحاب الأعمال الخاصة على عدم تسديد ديونهم، وتعاقب الملتزمين بسداد مديونياتهم للصندوق”.
وذكر بيان لمجلس الوزراء الشهر الماضي، أن رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتمع مع نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة من بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” والموقف التنفيذي لمشروع ” اتنين كفاية “.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ورفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
