قام أحد الزائرين المصريين ظهر اليوم الجمعة، بتسلق الهرم الأكبر، وقد تصدى له أفراد الأمن من وزارة السياحة والآثار ، وأفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار، الذين قاموا بإجباره على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
جدير بالذكر ان مجلس النواب المصري كان قد وافق في جلسته العامة في شهر فبراير الماضي علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة1983 لتجريم ومعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتسلق الاثار المصرية وارتكاب أية سلوك مخالف للآداب العامة او الإساءة للبلاد في المتاحف او الأماكن الأثرية او الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.
ويعد تسلق الأهرامات خاصة هرم خوفو هوس يحيط بالكثيرين سواء من المصريين أو الأجانب، لكن هذه المرة صعده عامل مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به والمحرر بها محضر بقسم شرطة العمرانية مع جيرانه لشعوره بالظلم، وهو ما يعيد للأذهان أبرز المغامرات التى حدثت بصعود بعض الشباب لقمة الهرم الأكبر، الفعل الذى جرمه القانون، وجعل له عقوبه للحفاظ على الآثار.
فى شتاء عام 2016، قام شاب ألمانى يدعى أندريه سيسيلسكي بتسلق هرم خوفو أكبر أهرامات الجيزة وهو من أصحاب رياضة تسلق المرتفعات، ولأن الأهرامات ليست كأى مكان يمكن صعوده وهبوطه بشكل أسهل، فكانت رحلة الهبوط أصعب وأكثر وقتا من التسلق.
صفارات الإنذار التى أطلقها رجال الشرطة الآثار بمنطقة الهرم وبالتحديد حوار الهرم الأكبر لم تمنع الطالب التركى فاتح كورموجو، من تسلق هرم خوفو فى يناير 2017 بيديه، صعد حجر بعد الآخر وكأن شيئا ما يجذبه ليصعد لأعلى قمته، فعندما حضرت الشرطة كان قد وصل إلى منتصف الهرم، ولم يثنيه ذلك فاستمر فى الصعود والتقط الصور التذكارية، وهبط ليجد السائحين يصفقون له.
خل أحد الشباب المصريين فى منافسة مع تكرار صعود الاجانب للهرم الأكبر، ليثبت انه أجدر بالهرم من الأجانب فى تسلقه والوصول لقمته، الشاب المصرى يدعى هشام مصطفى طالب بكلية التجارة، الذى قام فى يونيو 2016 بتسلق قمة هرم خوفو، ونشر صور له أعلى قمة الهرم وعلى ارتفاع 138.8 مترًا.
وأصدرت مصر قانون فى نهاية التسعينات يحظر تسلق الأهرامات سواء للمصريين أو الأجانب حفاظا على حجارة الأثر وعدم العبث به والتكسير منه لأخذ قطع كذكرى كما كان يحدث فى بعض الحالات، وكذلك حرصا على الأرواح، وهو القانون الذى يعرض المخالفين للسجن مدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات.
