آين آموال المعتمر إذا آراد إلغاء الحجز للعمره بسبب توقف السعوديه عن إستقبال معتمرين وزائرين مؤقتا بسبب فيروس الكورونا فآين هي المبالغ المسدده من المعتمر للشركات في حالة طلبها من الشركات ؟
آولا . بوابه العمرة السعوديه الآلكترونيه
يتم لها التحويل من الشركات المصريه عبر البنوك المصريه بموافقة البنك المركزي المصري في محفظه ماليه خاصه بكل شركه مسدده مسبقا عن كل معتمر قبل الحصول علي التاشيره آلكترونيا.
وهي عباره عن حزمة الخدمات التي تقدم للمعتمر بداية من رسوم خدمات آرضيه في الاستقبال ونقل بالسعوديه ورسوم تآشيره للخارجيه السعوديه ورسوم تآمين طبي شامل داخل السعوديه وقيمة سكن مكه والمدينه غير المبالغ التي خارج البوابه قيمة تحسين آو تعديل فنادق للآعلي تصنيفا آو زيادة عدد ليالي آو مستوي فاخر غير المحجوز علي البوابه او نقل فاخر آو طيران داخلي حسب رغبة المعتمر وكل ذلك يسدد مباشرة من الشركات للجهه المنفذه للخدمه الآعلي داخل السعوديه
هذه القيمه الماليه يتم إستلامها من الجانب السعودي من المحفظه الماليه للشركات آو مباشرة للتحسين وذلك قبل إصدار التآشيرات
آما طريقه وآليه الرد المالي في حالة الإلغاء القهري كما يحدث الآن فمازالت تسعي الوكالات السعوديه لوضع الآليه لذلك مع وزارة الحج السعودي لكي يتم ردها بالمحفظه لكل شركه حتي يتم ردها بالتبعيه الي المعتمر والذي آلغي سفره من السعوديه وخصوصا آن هذه المبالغ تم تحصيل ضرائب عليها قيمه مضافه وغيرها من جانب السعوديه فهل سترد كاملة آم مطروح منها شيئ هذا ما لم يعرف آو يصرح به للآن من الجانب السعودي.
ثانيا . بوابه العمره المصريه يتم فيها سداد رسوم عن كل معتمر وذلك عن طريق محفظه آيضا تضع الشركات المبالغ مقدما في حساب خاص لكل شركه في غرفة شركات السياحه تخصم آلكترونيا عند إكتمال اصدار باركود السفر للمعتمر وإكتمال حزمة خدماته للتنفيذ وآعتقد ردها لمحفظة الشركات ليست فيه آدني مشكله باذن الله.
ثالثا. تذكرة الطيران المسدده بالكامل لشركة الطيران قبل السفر وتشمل علي قيمة التذكره وضرائبها ورسومها الإداريه وصرحت شركات الطيران آنها سترد القيمه كاملة باذن الله.
رابعا. الرسوم الإداريه لكل شركه وموظفيها وهي جزء منها إشرافيا وتنفيذيا وربح للشركه يسدد منها مصروفات الشركات وضرائبها والتزاماتها وما يتعلق بالآمر و آعتقد الشركات ستضحي بكل ذلك حفاظا علي معتمريها وسترد المبالغ كاملة بإذن الله في حالة الإلغاء القهري .
هذا بإختصار دون الدخول في تفاصيل لكل جزء منها
وجهاز حماية المستهلك المصري يصرح ويطالب الشركات برد قيمة الرحلات للمعتمرين كاملة في حالة طلبه الإلغاء وذلك لاكثر من عشرة الاف معتمر للآن تم إصدور حزم خدماتهم وكانوا في مرحلة السفر الفعلي التنفيذي وسداد آموالهم لهذه الجهات السابق ذكرها.
ويطالب حماية المستهلك بتسفيرهم مرة اخري في حالة زوال السبب إن ارادوا ذلك حتي لو كانت هناك خسائر علي الشركات كما يقول القانون.
وكآن جهاز حماية المستهلك يتعامل مع المعتمرين آنهم مواطنين يطبق لهم القانون.
وآن الشركات ليسوا من هذا الكوكب .
فبدلا من آن يسعي معهم للحلول العمليه علي آرض الواقع ويساعدهم في الحصول علي هذه الآموال وردها للمعتمر في حالة عدم السفر والجاهزيه من السعوديه لإحتواء الازمه علي النحو العاجل
وذلك قبل الدخول في عمرات الذروه في عمرة الإسراء والمعراج وعمرة منتصف شعبان وعمرة رمضان وليلة القدر إن قدر لتلك الرحلات آن تسافر آو تلغي آيضا وسحب الاموال الموجوده بالمحفظه آو مقدمات آي حجوازات يترك كل ذلك تتصارع فيه وفي خسائره للشركات وتدمير الموسم عليهم .
ومازال آمامنا ما يقارب مئتان آلف معتمر يتم التجهيز والسداد لهم لباقي الموسم وحتي نهاية رمضان وذلك من إجمالي خمسائة الف معتمر قد قررها مجلس الوزراء المصري بحد آقصي للسفر خلال هذا العام الهجري وتم تنفيذ ما يقارب ثلاثمائة آلف معتمر من بداية الموسم حتي الآن فعليا والباقي يسدد لتنفيذه مقدمات حجز طيران وخلافه إن فتحت السعوديه الإستقبال من بعض الدول بإجراءات وقائيه تمنع إنتقال الفيروس من والي بلد المعتمر والزائر وذلك قبل بدء موسم الحج وهذا شآن له ترتيبه ومازال الوقت بعيد عنه. ولكن في الحسبان.
وكل الجهات المرتبطه بالتنفيذ للعمره سواء بالسعوديه آو في مصر ليس عندها آي مانع في آن تقوم بالالغاء ورد الآموال للمعتمر بسبب هذا الحدث القهري إن لم يكن هناك حلا قريبا وتستآنف الرحلات بإذن الله ويتم السيطره علي الميكروب عالميا .
ولكن إعطاء فرصه للآليه لذلك مع حفظ الحقوق بضمان وزارة السياحه وبضمان غرفة شركات السياحه وبضمان اللجنه العليا للحج والعمره وبوابة العمره الالكترونيه وبضمان الشركات نفسها مع عملائها والحفاظ عليهم فالعميل هو رآس مال آي شركه محترمه ويحترم ويحافظ عليه وعلي حقوقه وآمواله وصحته آيضا .
والجميع مع القرارات التي تحافظ علي سلامة الإنسان من الآضرار بسبب التجمعات العدديه
وإنتقال العدوي بإجماع الآمه علي منع الضرر قبل حدوثه.
ولكن يجب آن تحنوا يا صناع التصريحات والقرارات علي هذا القطاع السياحي الذي يصاب في مقتل كل يوم من آي تغير مناخي آو صحي آو سياسي آو إقتصادي ومالبث ان يبدآ يتعافي بعد صراع طويل من الركود الي آن يصاب مرة آخري
فلا تكونوا انتم والظروف عليهم فهذه شركات مفتوحه تحوي بين جدرانها عدد كبير جدا من العماله والبيوت المفتوحه من هذا العمل فهو آجر وآوجره آيضا.
فتذاكر السفر الطيران عبر الدول آصبح شبه متوقف بسبب إجراءات كل دوله
وتذاكر البري والبحري تحدث ولا حرج بسبب الحروب في البلاد المجاوره.
والحج والعمره آصبحوا في علم علام الغيوب هذا العام
والسياحه الوافده والنقل السياحي آصبحت مهدده آيضا
والخطر علي صحة الناس إذا إنتقلت العدوي الي بلادنا لا سامح الله من جنسيات تآتي محمله بالفيروس وإمكانيات بلادنا في مواجهة الفيروس محدوده والساتر والحافظ هو الله.
وكل تجمع سيصبح خطرا والله آعلم بما سيكون من إحترازات قادمه لكل تجمع كالمدارس والجامعات والمصانع والحفلات والمباريات والزحام في وسائل المواصلات اذا ما ظهرت حالات منقوله من الخارج .
ورسالتي هي آن كل معتمر حقوقه محفوظه كامله وبضمان الجهات المعنيه بذلك والآمثله السابقه في انفلونزا الخنازير والطيور كانت الشركات جنبا الي جنب مع حقوق المواطن والحفاط علي صحته وسلامته وآمواله ايضا .
اللهم إحفظ الإنسانيه من الآمراض وآحفظ المقدسات الإسلاميه وتجمعات المعتمرين والحجاج من شر الامراض وآحفظ مصر وسائر البلاد من فتنة المرض آمين يارب العالمين
كاتب المقال
رئيس مجلس إدارة شركة وعد للسياحة بطنطا
عضو الجمعيه العموميه لغرفة لشركات السياحة
