خلا القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء الخاص بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، من عضوية كل من رئيس غرفة المنشآت السياحية ، ورئيس غرفة المنشآت الفندقية ، واللذان يُمثلان الغرفتان بما يواجههما من مشاكل وتحديات ، كان يجب أن يضمهما القرار خاصة إنهما المعنيان برعاية المنشآت السياحية والفندقية وفقاً لقوانين السياحة المنظمة للعمل السياحى .
يذكر أن ماجد فوزى ، يرأس غرفة المنشآت الفندقية ، وعادل المصرى ، يرأس غرفة المنشآت السياحية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 431 لسنة 2020 ،بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من: نائب وزير السياحة والآثار ،ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،ورئيس الهيئة العامة للنقل النهري،والمستشار القانوني لوزير السياحة والآثار ،ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان ،ورئيس قطاع حماية النيل والموارد المائية والري ،ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار ويكون مقراً للجنة ،ورئيس قطاع الإدارة البيئية بجهاز شئون البيئة ،ورئيس مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،واللواء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية ،واللواء مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ،وممثل وزارة الدفاع ،وممثل عن المخابرات العامة ،وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ،وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية ،وسكرتير عام المحافظة المعنية، كما للجنة اختيار وضم من تراه مناسبا للقيام بمهامها.
وتعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون مقرها قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، كما تختص اللجنة ببحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت السياحية والفندقية وتجديدها واتخاذ قرارات بشأنها وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقا للضوابط المقررة قانونيا، بالإضافة إلى متابعة تشغيل المشروعات القائمة والجديدة وتقديم تقرير شهري للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بالمعوقات والمشكلات التي تواجه عملها والطلبات التي لم يبت فيها وأسباب ذلك.
وتابع القرار أن اللجنة تقوم أيضا بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية التي لها اشتراطات ومعايير خاصة بالمنشآت والفنادق السياحية، وذلك من خلال قيام كل جهة بإعداد أدلة استرشادية للمواصفات والاشتراطات المطلوب توافرها عند الترخيص للمنشآت السياحية.
ووفقا للقرار، تتواصل اللجنة مع كافة الجهات للتأكد من مطابقة البنية التحتية في مصر مع المواصفات العالمية، وكذا التنسيق مع المستثمرين السياحيين وشركات السياحة والطيران بشأن وجود حزمة متكاملة للرحلات السياحية القادمة تتضمن نمطي السياحة الشاطئية والثقافية معا في نفس البرنامج.
وتنص المادة الثالثة: تلتزم الجهات المعنية في اللجنة بعدم اتخاذ أي قرار يخص تراخيص المنشآت السياحية والفندقية إلا بعد العرض على اللجنة، كما تلتزم بالبت في طلبات الترخيص في مدة أقصاها شهرين من تقديم الطلب، وتكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها.
ونصت المادة الرابعة على أنه تكون للجنة أمانة فنية يشكلها ويحدد اختصاصاتها وزير السياحة، ويمنح أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات قدره 1000 جنيه عن كل جلسة.
