تلقت بوابة ” المحروسة نيوز ” رداً من هشام جبر ، رئيس غرفة سياحة الغوص وزالأنشطة البحرية ، عضو مجلس الإدارة ،رئيس لجنة السياحة البيئة بالإتحاد المصرى للغرف السياحية، حول ما أثاره أشرف سركيس ، الكاتب بالبوابة عن وجود أباطرة وهولاكو فى غرفة الغوص وتعامل المسئولين عن الغرفة بطريقة فيها المحاباه لبعض كبار أصحاب مراكز الغوص .
وإيماناً منا بحرية النشر وفى إطار حق الرد الذى يسمح به القانون المنظم لعمل الصحافة وقواعد النشر فى وسائل الإعلام ، وعملا بهذه القاعدة القانونية ، فإن البوابة تنشر رد الغرفة كاملا دون أية تدخلات من البوابة فى إعادة الصياغة الصحفية أو تعديلات قد تضر بالسياق العام المقصود به بيان الغرفة وهو كالتالى :-
- بدأ أصحاب الصوت العالي من أصحاب المصالح الضيقة وأباطرة قطاع الغوص والأنشطة البحرية منذ بضع أيام محاولة الهجوم علي مجلس إدارة الغرفة في محاولة بائسة لإثناء المجلس عن إستكمال مسيرة إصلاح مسار هذا القطاع والنهوض به وهدفهم من هذه المحاولة هو من جهة تجميع المتضررين من قرارات الغرفة التأديبية في الفترة الأخيرة ومن جهة أخري محاولة زعزعة الثقة بين مجلس إدارة الغرفة ووزير السياحة الجديد.
- هذا الهجوم بادر به المدعو أشرف سركيس بخبر منشور علي بعض المواقع ووسائل التواصل الإجتماعي وتلاه تسجيل فيديو يتحدث فيه نفس الشخص معلنا تقدم العديدين من أعضاء الغرفة اليه بشكاوي عديدة مفادها تضررهم من قرارات مجلس الادارة بتوقيع عقوبات صارمة علي الأعضاء بدلا من مساعدتهم، وضرب مثال بالعقوبات الموقعة علي إحدي المنشأت الأعضاء بالاسم – وكأنه ليس له صلة من قريب أو بعيد بها- كل ذلك في غياب من وزارة السياحة.
- كما أضاف ان قرارات المجلس تصب في مصالح شخصية لأعضاء المجلس ورئيسه وان مجلس إدارة الغرفة يورط الأعضاء ويحرضهم علي تحدي قرارات وزيرة البيئة الاخيرة بشأن رسوم المحميات٠
- تخيلت الغرفة في بادئ الأمر ان هذا المدعو شخصية هامة كنائب برلماني يتقدم له الناس بشكواهم ليساعدهم وبالبحث وجدت صفحته علي إحدي وسائل التواصل الاجتماعي مبينا بها انه موظف يعمل بأحدي شركات نفس مالك المنشأة الواقعة عليها عقوبات من الغرفة والتي ضرب بها مثاله والتي أغفل في الفيديو ذكر علاقته بها.
- أما بعد فقد استلم مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص في بداية دورته في نهاية 2018 قطاع مهلهل بعد سنوات بدون مجالس منتخبة وفترة كان يشرف فنيا علي القطاع – بالمخالفة للقانون – الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وهو إتحاد رياضي دوره الإشرافي فقط علي الهيئات الرياضية ونجحت وزارة السياحة والغرفة في إنهاء دوره نهائياً بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالحهما في سبتمبر من العام الماضي.
- لكن خلال فترة إشرافه حصل أعداد كبيرة من الشباب علي شهادات مهنية كمرشدي غوص – مضروبة – تباع علي المقاهي من مدربين تابعين لعدة منظمات تدريب – بدون إجتياز المتقدمين لأي دورة تدريبية، وهو ما ظهر جليا عند قيام الغرفة بإلزام كل المحترفين علي إجتياز إختبارات للحصول علي بطاقة مزاولة المهنة وكانت نسبة الراسبين 72 ٪ من المتقدمين للإختبار.
- فضلا عن زيادة نسبة حوادث الغوص بأنواعه ووصولها الي معدلات غير مسبوقة وأثبتت التحقيقات في كثير من هذه الحوادث والمعاينات والحملات المشتركة من لجان الوزارة و الغرفة – والمسجلة كلها فيديو من منطلق الشفافية – علي وجود إهمال جسيم في أغلب الحالات مما إستدعي تطبيق عقوبة الوقف عن العمل سواء كان للمرشدين و/ أو للمدربين و/ أو للمديرين الفنيين حسب الحالة وطبقاً للائحة الجزاءات الخاصة بالغرفة والمعتمدة من الوزارة٠
- بالنسبة لحالات وقف أو غلق المنشأة فهذه سلطة وزارة السياحة وحدها ولها كل الحق في إستعمالها لظبط القطاع في إطار المخالفات الثابتة علي المنشأة طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.
- نشاط الغوص أكثر نشاط سياحي مرتبط بأرواح الناس ويستلزم إلتزام بمعايير الأمان والسلامة الصارمة لان الغلطة بفورة تساوي حياة الناس.
- المنهج الذي اتبعه مجلس إدارة الغرفة أعتمد علي دعم الأعضاء وإدرج ملف التدريب علي رأس الأولويات وبدأنا اعادة تدريب الراسبين في إختبارات الغرفة مجانا وعقدت لهم 102 دورة وإستحدثنا دورة مجانية أيضا لتدريب المديرين الفنيين وتم ضخ عدد 152 مدير جديد إلى سوق العمل، أما بالنسبة لحالات الإهمال والتقصير فلم ولن تتواني عن التطبيق الصارم للائحة الجزاءات المعتمدة من الوزارة.
- بمناسبة مركزالغوص الوحيد الذي ذكره بالاسم المدعو أشرف سركيس في الفيديو الذي أعده فقد نسي أو تناسي – و الله اعلم – أن يصرح بسبق حصول هذا المركز علي 13 إنذار في العام الماضي بالاضافة لوقف 2 مديرين فنيين مختلفين لمخالفة معايير أمان متعددة وجسيمة.
- بالاضافة للرقابة علي تطبيق مقدمي الخدمة لمعايير الأمان أعلنت الغرفة والوزارة التصدي بقوة للكيانات الغير قانونية المنتشرة في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي أدت لمنافسة غير شريفة بين منشأت مرخصة وغيرها ليست مرخصة نتج عنها تفشي ظاهرة حرق الأسعار وتدني الخدمة المقدمة للسائحين، وسيتم محاسبة الأعضاء المتعاملين معهم طبقا لما هو منصوص عليه بلائحة الجزاءات.
- عدم إتخاذ اللازم ضد الكيانات الغير قانونية والمنشآت والمرشدين والمدربين المخالفين للقانون ولمعايير الأمان والسلامة يعرض حياة السائحين للخطر الداهم ويسيء لسمعه المقصد السياحي المصري بسبب الوفيات والحوادث وخاصة عند نشر وسائل الإعلام لهذه الحوادث والمخالفات، ويهدر جهود التسويق والترويج الدولية لمصر.
- هذه ليست المرة الأولي ولن تكون المرة الاخيرة التي يهاجم فيها مجلس الادارة وشخصي بإدعاءات كاذبة يرسلونها تارة للوزير وتارة للرقابة الإدارية وتارة لرئاسة الوزراء وأوقات لرئاسة الجمهورية وتقوم الغرفة بالرد عليها كلها وأثبات كيديتها.
- أما بالنسبة لما أثاره نفس المدعو بخصوص قرارات وزارة البيئة فالحقيقة المعلومة للجميع هي إختلاف وإعتراض مجلس إدارة الغرفة علي بعض ما جاء بقرارات وزيرة البيئة الاخيرة لمخالفته القانون وعليه تحملت الغرفة مسؤلياتها تجاه أعضائها ورفعت دعاوي أمام القضاء الإداري طعنا في بعض ما جاء بهذه القرارات وهذه الدعاوي مازالت متداولة، أما بخصوص إدعائه بتوجيه الغرفة لأعضائها بعدم سداد الرسوم فهذا ادعاء كاذب – يحاسب عليه القانون والمنشورات الدورية التي ترسلها الغرفة لأعضائها خير دليل علي ذلك.
