أكد الدكتور أشرف صبرى ، رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ،أن الإتحاد سيقوم بالرد رسمياً خلال الساعات المقبلة ، على المزاعم التى نشرتها غرفة الغوص والأنشطة البحرية خلال الساعات الماضية ، حول الجهة التى لها الحق فى الإشراف والمراقبة لمراكز الغوص فى جميع أنحاء الجمهورية سواء كانت خاضعة للإشراف السياحى أو غير ذلك .
قال صبرى فى إتصال هاتفى مع ” بوابة المحروسة الإخبارية ” أن ما تم نشره عبر المواقع والألكترونية حول هذا الموضوع ، غير صحيح وأن الإتحاد الدولى للغوص ومن بعده الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ هما المعنيان بالإشراف الفنى والرقابى على ممارسة رياضة وسياحة الغوص سواء دولياً أو محلياً .
أضاف المزاعم التى نقلتها الغرفة من خلال ما سيقت له من مستندات غير حقيقة وفتقر للحقيقة والواقع ، وأنه لا يةجد قرارات وزارية صادرة من وزير الشباب والرياضة السابق ، وإنهما خطابين لا يرتقيا الي مستوى القرارات الوزارية .
أشار رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، إلى إننى بعد إصدار هذا الخطاب من وزير الشباب والرياضة السابق، قررت رفع دعوى قضائية ضد هذا المستندات وبطلانها ، حملت رقم 17071 لسنة27قضائية في ديسمبر 2018 بأن الاتحاد المصري للغوص هو المسئول عن إصدار الصلاحية الفنية، وكارنيه مزاولة المهنة لجميع مراكز الغوص في مصر داخل الفنادق السياحية وخارجها وكذلك إصدار كارنيهات مزاولة المهنة المعتمدة دون غيرها من الجهات المعنية.
أوضح أشرف صثرى ، إننا دفعنا بالدعوى القضائية مدى الضرر الذى وقع على الإتحاد من جراء هذا الخطاب وسلب منه الوزير أختصاصاته بخطاب وليس بقرار وزارى كما إدعت الغرفة .
أوضح الدكتور اشرف صبرى ، أن القضية تداولت فى المحكمة ودفعت فيها بأن الإتحاد هو الوحيد المعنى بالتفتيش والرقابة والمتابعة لنشاط الغوص بمختلف أنماطه ، وحصلت على حكم نصه ” لا يوجد قرار وزاري ولكن تم اصدار خطابين من وزير الشباب السابق لا يرتقوا الي مستوى القرار وأنهم غير ملزمين للاتحاد بتنفيذ ما جاء بالخطاب وان الاتحاد المصري للغوص ملزم بعمله بإصدار الصلاحية الفنية لجميع مراكز الغوص وعلى ضوء هذا لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود قرار”
وأن هذا الحكم أكد على دور الإتحاد ، وهو ما دفعنا إلى ضرورة التأكيد على هذا الحق الأصيل للإتحاد ، من خلال إصدار خطاب جديد من اللواء محمد نور وكيل وزارة الشباب في 25 فبراير الماضي إلى سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، فإن الاتحاد هو المعني فنيا بشئون اللعبة وليس للغرف السياحية ، وفقاً لقانون الرياضة.
وأن الاتحاد يتعين عليه القيام بالدور المنوط به قانونا، موضحا أن المنشآت الموجودة بالفنادق والقرى وإن كانت خاضعة لوزارة السياحة، إلا أن ذلك لا يعني أن ممارسة الغوص لا تظل تحت مظلة الاتحاد، من الناحية الفنية إعمالا لحجية الأحكام.
أوضح أن بهذا الخطاب الصادر من قبل وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة على الإتحاد ، قد أكد على دور الأتحاد ومهامه الأساسية التفتيش وإصدار الصلاحية الفنية على جميع مراكز الغوص داخل الفنادق والمنشات السياحية، كما إن الإتحاد قام بالتنسيق والتواصل مع القوات المسلحة لإكمال اصدار تعليماته إلى المراكز التابعة والتنسيق مع الإتحاد فى التفتيش فى الأماكن الخاضعة للقوات المسلحة .
أكد رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ،إنه قد تم تقديم أحكام قضائية في اكتر من4 قضايا ، أوضح فيها رئيس المحكمة بضرورة تحويل الغرفة الي النيابة العامة ونيابة الأموال بسبب انحراف فساد لتقي البلاد شر الفساد ويتم تقديم بلاغ للنائب العام بناء على طلب القاضي في هذه الأحكام.
