أكد مصدر مسئول بإتحاد الغرف السياحية ، فى تصريح خاص لــ ” المحروسة نيوز ” أن المبادرة التى تم توقيعها اليوم بمقر وزارة القوى العاملة والتدريب ، وشهد محمد سعفان،وزير القوى العاملة، اليوم الخميس ، مراسم توقيعها والخاصة بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، على أن تكون بحد أدني 75 جنيها شهريا من أول يوليو 2019، يتم تنفيذها وفقاً للظروف المالية والإقتصادية لكل منشآة .
وأشار المصدر الذى طلب عدم الإفصاح عن أسمه ، أن هذه المبادرة تٌعد غير إلزامية على المنشآت السياحية والفندقية ، وإنما هى بمثابة دعوة من قبل الإتحاد لأصحاب الأعمال الأوفياء ، ومن منطلق تحفيز العاملين بالقطاع وشركائهم فى مؤسساتهم ، وبما لا يرهق أصحاب الأعمال .
وأوضح إن المبادرة سوف تحفز العاملين للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية كشركاء في النجاح وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات التي يؤديها القطاع السياحي، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر أن المبادرة فى نصوصها وبنودها تضع الظروف المالية والإقتصادية التى تقدرها المنشآة وحدها ودون غيرها فى المقدمة ، ووفقاً للقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة لكل منشآة .
وأشار المصدر ، إنه يحق للمنشآة وفقاً لتقديراتها لعمالها ولظروفهم الإجتماعية ، خصم ما تم صرفه من مبالغ تحت مسمى علاوة خلال العام عدا العلاوة الدورية السنوية التى يقرها قانون العمل ، وإعتبار هذه المبادرة بمثابة أحد الطرق أو السبل الدافعة للتحفيز والإجتهاد للعاملين بما يؤدى إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاج .
يذكر أن المبادرة التى تم توقيعها اليوم بوزارة القوى العاملة بين كل أحمد عاطف الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق ، – وفقاً لبيان وزارة القوى العاملة – تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، وإيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.
ونصت المبادرة علي أن يراعي في صرف هذه العلاوة الظروف المالية والاقتصادية والقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة للمنشأة.
