شهد محمد سعفان ،وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع مبادرة بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، على أن تكون بحد أدني 75 جنيها شهريا من أول يوليو 2019، وتحدد كل منشأة الحد الأقصى طبقا لظروفها.
ورحب الوزير في بداية الاجتماع بــ أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، معربا عن سعادته بالحس الكامل لدي الاتحاد بالعامل المصري، بما يعود بالنفع عليهم، في كامل مناحي حياتهم المعيشية، مؤكدا أن توقيع هذه المبادرة تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.
وأوضح سعفان، أن قطاع السياحة المصرى تحمل سنوات صعبه، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة بعد عام 2011، مشددا علي أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التى تحاك ضد الأمة قد أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد وزير القوى العاملة على أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود فى مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات.
ووقع المبادرة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد عاطف الوصيف، وعن النقابة ممدوح محمدي محمد ،رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق، وبحضور خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وجمال جفال مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، ومحمد عبد الله ، عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية ، رئيس اللجنة القانونية بالإتحاد .
ونصت المبادرة علي أن يراعي في صرف هذه العلاوة الظروف المالية والاقتصادية والقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة للمنشأة.
وقال رئيس النقابة: إن المبادرة سوف تحفز العاملين للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية كشركاء في النجاح وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات التي يؤديها القطاع السياحي، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية للنهوض بالاقتصاد المصري.
