وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال، نهائياً على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين، بإصدار قانون تنظيم “اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة”.
كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على مادة مستحدثة تنص على إضافة تعريف الوزارات المختصة والاتحاد والغرف، الواردة في مشروع القانون منعا للتكرار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وينص مشروع القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائماً ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.
ونص المشروع على أن “تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق”.
كما نص على أن يستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية ” 2016 – 2019.
ووفقاً لمشروع القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفي نوفمبر 2018، وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع القانون.
