حذر حسن النحلة ، نقيب المرشدين السياحيين ، الشركات السياحية من ممارسة أنشطة تتعارض مع قانون الإرشاد السياحى واللوائح والقرارات الوزارية ، ملوحاً الى أحكام القانون 121 لسنة 83 و الذي ینص في مادتھ الثانیة بعدم جواز ممارسة مھنة الإرشاد السیاحي إلا لمن كان حاصلآ على ترخیص بذلك و أن یكون مقیدآ بنقابة المرشدین السیاحیین،.
وقال النحلة فى تصريحات خاصة لــ” المحروسة نيوز ” أن النقابة تدافع عن حقوق أعضائها ، وإنها لا تتوانى عن معاقبة المخالفين عن قواعد العمل أو المهنة ، داعياً الشركات السياحية بضرورة الحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين كاملة دون أى نقصان ، وأنه يجب على الشركات بعدم السماح لأي شخص بمصاحبة السائحین (سواء افراد أو مجموعات) في الاماكن الأثریة أو الشرح لھم في اي من المزارات السیاحیة في عموم البلاد إلا إذا كان عضو بنقابة المرشدین السیاحیین و تكون بطاقة العضویة ساریة و ذلك إحترامآ و تفعیلا لمبدأ سیادة القانون وعدم السماح لأي مترجم دون وجود مرشد متخصص من أعضاء النقابة.
وأضاف نقيب المرشدين السياحيين ، إنه يجب على الشركات الإتصال بالمرشد السياحى مباشرة وليس المترجم كما يحدث فى بعض الأحيان ، مؤكداُ على أھمیة دور المرشد السیاحي و التأكد من أن السائح یتلقى المعلومات الصحیحة و من مصدر موثوق بھ و مؤھل لذلك و فى إطار الحفاظ على الأمن و ألإقتصاد القومي.
وأكد النحلة بأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات التى تتم من قبل بعض الشركات ضد المرشدين ، وإنها تطلق صيحة تحذير للجميع من أجل التعاون والتنسيق بين النقابة والشركات وبما يخدم صناعة السياحة المصرية .
ودعا نقيب المرشدين السياحيين ، أعضاء النقابة ضرورة التمسك بتنفيذ القرار الوزارى رقم 465 لسنة 2017 الخاص بتحديد الأجر اليومى 700 جنيه عن العمل” 8 ساعات “، 400 جنيهاً عن العمل نصف يوم” 4 ساعات متصلة ” وعدم التفريط فى الحد الأدنى للأجر اليومى وعدم التنازل عن حقوقهم وحقوق ذويهم تحت أية مسميات و بصفة مبدئية .
قال النحله فى أن الأزمة التى مرت على السياحة منذ 2011 تركت أثارها على القطاع بشكل عام وعلى المرشدين بشكل خاص وأن الـ 9 سنوات الماضية شهدت إنخفاضاً فى قيمة الأجر اليومى لهم .
