وجهت دراسة تحليلية عن الوضع السياحى الراهن إنتقادات حادة إلى المسئولين عن ادارة الازمات السياحية بالوزارة والهيئات التابعة وكذلك الإتحاد والغرف السياحية حيث اتهمتهم الدراسة بعدم وجود اى تنسيق على المستوين الاقليمى و القومى فى مجال التسويق السياحى الى جانب ضعف الاساليب الترويجية التى يتبعونها كونها تقليدية ولا تتناسب مع المتغيرات الدولية .
انتقدت الدراسة ابتعاد الاعلام الرسمى عن الحقائق الكاملة فى بداية الازمة مما يخلق نوع من فقدان الثقة بالشركات السياحية والمنشات الفندقية فى مصر الى جانب ضعف التعاون والتنسيق بين شركات السياحة المصرية وبين الفنادق مما يؤثر سلبا على اسعار الرحلات والاقامة.
واكدت الدراسة ان ردود افعال الفنادق المصرية لا تتناسب مع مستوى المشاكل والازمات السياحية الى جانب افتقادها لفريق عمل متدرب ومتخصص للتعاون بواقعية مع الازمات السياحية
ورصدت الدراسة الصادرة عن وزارة السياحة عبر مجلة البحوث السياحية بعض نقاط الضعف فى النشاط السياحى المصرى منها البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرون وانخفاض جودة الخدمات السياحية فى مصر عن مستوى العالمية اضافة لاستمرار التوتر فى منطقة الشرق الاوسط وعدم وجود عدد كاف من العاملين ذوى المهارات بقطاع السياحة الى جانب زيادة الاعباء الضريبية على المشروعات السياحية وضعف الوعى السياحى المجتمعى، وانتشار مشاكل الازدحام والتلوث البيئى فى الوقت الذى تتمتع فيه مصر بالعديد من نقاط القوة التى تمكنها ان تكون بلد سياحى من الطراز الاول واهمها تعدد الانشطة السياحية بها وقربها من الدولة المصدرة للسياحة كاوروبا وافريقيا والشرق الاوسط ومناخها الجيد طوال العام ومواردها السياحية المتعددة وشواطئها المميزة على البحرين المتوسط والاحمر الى جانب اهتمام حكومتها بالمناطق السياحية الواعدة وكثرة العاملين بالنشاط السياحى ..
وعن اهم التهديدات والتحديات التى تواجه النشاط السياحى فى مصر رصدت الدراسة عدم وضوح الرؤية السياسية وغياب التنسيق بين الجهات المتعلق عملها بالنشاط السياحى ومنافسة الدول الاقليمية وكثرة الجهات المشرفة على المشروعات السياحية مع ضعف خبرتها وعدم الادراك الكامل باهمية السياحة فى دعم الاقتصاد القومى الذى يوضحه عدم الاستغلال الامثل للموارد السياحية المتاحة
فيما اوصت الدراسة بتطوير المنتج السياحى وتهيئة المناطق السياحية الجديدة لمواكبة متطلبات الانماط المختلفة للنشاط السياحى من خلال تحقيق التنمية المستدامة للموارد السياحية وحمايتها من الاهدار والاستخدام الجائر والاستغلال الامثل للموارد السياحية الحضارية والتاريخية
كما اوصت الدراسة بتحفيز وزيادة الاستثمارات فى قطاع السياحة بما يتوافق وزيادة عدد السياح من خلال توفير خدمات البنية التحتية فى المناطق السياحية المستهدف تنميتها وتقديم مزيد من التسهيلات لتحسين عرض المنتج السياحى وتعظيم الاثار الاقتصادية والاجتماعية للسياحة وتوفير المناخ الاستثمارى السياحى الامن والشامل لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية المحلية والاجنبية
وطالبت الدراسة بالارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يتوافق مع المواصفات الدولية وتقديم الخدمات اللازمة للسياح فى المواقع السياحية والمحيط السياحى من خلال تطوير القدرة التنافسية وتحسين مستوى جودة خدمات المنشات السياحية وتحسين بيئة اعمالها الى جانب زيادة عدد الموارد البشرية المؤهلة للعمل بقطاع السياحة بما يتوافق والزيادة فى حركة الاستثمارات السياحية وتعزيز الامن والاستقرار السياحى وتنمية الوعى السياحى المجتمعى من خلال ايجاد اعلام سياحى فعال يتمتع بالمهنية يقدم رسائل اعلامية توعوية ومعرفية ويساهم فى نشر الثقافة السياحية
واوصت الدراسة كذلك بتطوير التسويق والترويج السياحى ودراسة الاسواق السياحية المستهدفة ومتطلبات الاسواق المصدرة للسياحة والترويج لها بما يكفل زيادة عدد السياح من خلال تحسين الصورة السياحية لمصر فى الاسواق المصدرة للسياحة ودخول اسواق جديدة لزيادة حصة مصر من السوق السياحى الدولى وتحقيق زيادة فى معدل النمو للسياحة الوافدة بجانب تنشيط السياحة المحلية وكذلك تعزيز استقرار البناء المؤسسى للسياحة وتحديث اجهزة الادارة السياحية وتزويدها بالكفاءات والمهارات التخصصية.
