جددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، مطالبتها لأعضائها بضرورة قصر تعاملها مع الكيانات المرخصة وخاصة السياحية ، طبقاً لما تقرره أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته واللوائح المنظمة لها .
وقالت الغرفة فى منشور دورى أصدرته اليوم الأربعاء ، بضرورة قيام الشركات العاملة فى جلب السياحة الوافدة إلى توجيه الأفواج السياحية إلى المنشآت السياحية سواء ” مطاعم ، وكافتيريات ، محلات ترفيهية ” من الحاصلين على ترخيص وزارة السياحة و تخضع لرقابة الوزارة وذلك إنطلاقاً من الحرص على سمعة البالد السياحية
وأكدت الغرفة فى كتابها بأهمية الإلتزام بما تقرره القوانين وحتى لا تتعرض الشركة لتوقيع عقوبات عليها نتيجة مخالفتها القانونية ، وتسهيلاً من الغرفة على الشركات السياحية لتقديم أعلى جودة للسائحين وحفاظا على ترتيب السوق السياحى .
وقد أرفقت الغرفة فى منشورها بيان بأسماء وعناوين ووسائل الإتصال بجميع المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص بنشاطها من وزارة السياحة ، والأعضاء بغرفة المنشآت السياحية لتسهيل عملية التنسيق مع هذه المنشآت ، ومحذرة من أن مجلس الوزراء ، وهيئة الرقابة الإدارية أكدتا على إنه” يحظر على كافة المنشات الفندقية التعامل مع اى كيان سياحي غير مرخص من وزارة السياحة أو مع اى موقع إلكترونى على الانترنت “.
