حذرت هيئة الرقابة الإدارية، كافة المنشآت السياحية والفندقية منع التعامل مع أى كيانات غير مرخصة في جميع أنشطتها.
وأكدت الهيئة في تقريرها إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنها رصدت خلال الفترة الماضية قيام القطاع السياحى، بالتعامل مع كيانات غير مرخصة سواء من وزارة السياحة أو من الجهات المعنية لتراخيص هذه الكيانات والتي تعمل تحت نشاطات غير مراقبة والتى يطلق عليها الإقتصاد السرى.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، أن هذه التعاملات تضر بمصالح الإقتصاد القومي نتيجة عدم حصول الدولة على حقوقها من الضرائب والرسوم التى تفرض على هذه الأنشطة ، فضلاً عن عدم إلتزام هذه الكيانات غير المرخصة بالقواعد والضوابط والإشتراطات التي تضعها الدولة لمراقبة أداء الكيانات المرخصة وخاصة الأمنية والصحية والبيئية.
وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحت قيادة اللواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، بإرسال ما أشارت إليه هيئة الرقابة الإدارية، إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اطالبه فيه بضرورة إتباع كافة القطاعات السياحية سواء بالوزارة أو إتحاد الغرف، والغرف التابعة، لهذه التعليمات، وتعميم منشور من الوزارة يوجه إلى الإتحاد والغرف الخمسة بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، فى ظل تزايد وإنتشار الكيانات غير المرخصة من قبل وزارة السياحة.
وأكد الخطاب الموجه من عبد الفتاح العاصى، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، إلى إتحاد الغرف السياحية، والغرف السياحية الخمسة بضرورة الإلتزام بما تضمنه توجيهات الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تضمن الخطاب “يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسئولين عنها لعقوبات قانونية صارمة” .
