” أحمد سلامة ” يكتب لـ “المحروسة نيوز” عن “توازن السوق و البعد الإجتماعى والحفاظ على المستقبل”

رسالة بكل الحب من أجل مستقبل قطاع

الى مجلس أدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الصديق والأخ الأستاذ  حسام الشاعر

لا يخفى عليكم وعلى كل من له صلة بقطاع الشركات أننا جميعاً قد عانينا وما زلنا نعانى من أحداث كثيرة ومتلاحقة كانت ومازالت تحيل دون تقدم اى كيان سياحى أو خلق نوع من الأستقرار المهنى له .

ولجموع الشركات السياحية كان دوماً ومازال نشاط السياحة الدينية هو طوق النجاة من الغرق فى بحر المتغيرات العالمية والتطور التكنولوجى السريع الذى ما نكاد أن نلحق به ألا وظهر الجديد الذى يعيد تبعادنا عن الواقع المهنى العالمى ومسايرة التطور الرقمى السريع .

وجاءت فكرة بوابة العمرة المصرية التى أراها من وجهة نظرى الشخصية نقطة تحول جيدة فى مجال السياحة الدينية وبصرف النظر عن أن وجودها ساعد كثيراً على الحفاظ على الشركات وتأمين مقدراتها ومستقبلها.

ألا أنها أيضا من الناحية المهنية البحتة كانت وبحق طفرة ممتازة فى التعامل مع ملف العمرة ولخصت وأوجزت خطوات كثيرة وترجمتها ألى تكنولوجيا مكنتنا من مراجعة ملف فى أقل من الساعة ناهيك عن تجنيبنا التعامل المباشر مع الموظف الأدارى وبيروقراطية العمل الحكومى .

ولا يخفى على أحد أن كل قطاعات الدولة بها الحسن والسيئ ونحن أحد قطاعات الدولة وبل أهمها أقتصادياً .

ونحمد الله أن الغالبية العظمى من شركاتنا السياحية تحترم القواعد والنظم المهنية وتؤدى خدماتها للمواطنين على أفضل وجه ممكن وتسعى دوماً لتعظيم دورها فى المجتمع المصرى .

ألا أن هناك فئة صغيرة وضئيلة فى العدد لا تمثل حتى نسبة مئوية مسموعة فهى لن تتجاوز خانة العشرات من الناحية العددية ستسئ الى قطاع بأكمله وربما تودى بكل أنجازات الشركات ونجاحاتها على مدار سنوات مضت .

وللاسف الشديد تصرفات تلك القلة من الشركات يستخدمها الدخلاء وأصحاب الأجندات للأساءة ألى قطاع السياحة الدينية مما يؤثر سلبا على مستقبل الغالبية العظمى من الشركات .

ولذلك كلى رجاء بأتخاذ التدابير الممكنة للحفاظ على سمعة الشركات ومستقبلها من تصرفات قلة ضئيلة العدد والنظر بعين الأعتبار للبعد الأجتماعى والنظرة السياسية تجاة القطاع والعمل على خلق التوازن بين مصالح الشركات المعتدلة وبين الحيلولة من وقوعنا فى المحظور ونقترح ما يلى :

أولاً : فى حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ حد أدنى من التأشيرات يقدر بعدد 100 تأشيرة على الأقل حتى نهاية فبراير يتم خصم فرق المائة عن المنفذ الفعلى ويعاد توزيعهم مرة أخرى، ويستثنى من ذلك الشركات التى كان لها موقف قانونى بوزارة السياحة أو الشركات التى وكيلها السعودى فى حالة أيقاف من وزارة الحج .

ثانيا : وضع ضوابط وأليات واضحة وصارمة لألية تنفيذ عمرة شعبان رمضان لمنع أى تلاعب من البعض فى هذا الشأن وبما لا يعوق تنفيذ عمرات رمضان فى المواعيد المحددة لها .

نسعى جميعاً للحفاظ على مستقبلنا ومقدراتنا ونسعى جاهدين لخدمة المواطنين ولن نسمح بالنيل منا أو التلاعب بأنجازتنا وتطورنا المشروع .

كاتب المقال 

أحمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركتى رويالتى، ورويالتى بلس للسياحة

عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة