تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 5 فبراير المقبل الدعوى التى أقامها الدكتور حسين عبد الله محمد وشهرته الدكتور حسين المطعني، بفرض الحراسة على بوابة العمرة المصرية الألكترونية طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى.
وقال المطعنى، في عريضة الدعوي التى أقسامها ضد وزير السياحة، ورئيس غرفة الشركات السياحية، والتي تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين ، إنه يطالب بفرض الحراسة على بوابة العمرة المصرية، خوفا من ضياع حقه وحق كافة المعتمرين واهانة هيبة القضاء والوطن . خاصه وانه قد حدث تلاعب في تلك البوابه حيث جاء البند السادس منه جاء فيه ( تتولي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحه التعاقد مع احدي الشركات المتخصصه في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابه ومايتصل بها ).
وأضاف حسين المطعنى، إنه يرى يوجود خطراً عاجلاً من بقاء تلك البوابة والمال تحت يد حائزة الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها.
وأشارت عريضة الدعوى، إلى أن نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة . وإذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. “
كما أن نصت الماده 732 من القانون المدنى على أنه ” يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. “
وأوضحت عريضة الدعوى على أن نص المادة 45 من قانون المرافعات قد نصت ” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.
“وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليهم – خاصة بعد ان تخلت وزارة السياحه عن واجبها المقدس الذي تحمي به كافة المعتمرين والمال العام وسمعة الوطن وكذلك التزوير الفج المتعمد وادخال البيانات غير الصحيحه بل وادخال الغش والتدليس علي دولة رئيس الوزراء وكذا التصرف في البلغ المقدم منه الي سيادة النائب العام .
واستتد المطعنى إلى طلبه بفرض الحراسة على بوابة العمرة، إنه تاريخ 23 /3/2019 صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري نهائي وبات ولم تطعن عليه الجهه الاداريه باي مطعن، وكان منطوقه في الطلب الثاني بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار التنظيميا لمطعون فيه، الصادر من وزيرة السياحة بصفتهاباعتماد الضوابط التي اقرتها اللجنه العليا للحج والعمره بوزارة السياحه والمكمله للقرار الوزارير رقم 73 لسنة 2014مع مايترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات وتم تنفيذه بالفعل بتاريخ 23 /5/2019 بموجب القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019 واصبح له حجية الامر المقضي به.
وبعدها بتاريخ 28 /7 / 2019 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019 الذي يقضي بانشاء بوابة العمره المصريه والذي جاء به إنشاء وزارة السياحة بوابة إلكترونية تسمى “بوابة العُمرة المصرية”، تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، فإن “البوابة” تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، إلى جانب ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين، على نحو يكفل رفع درجة رضا المواطن. كما تهدف البوابة الإلكترونية للعُمرة إلى مُواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ونصت المادة الثالثة للقرار على أن يكون تنفيذ رحلات العُمرة من خلال إحدى الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977، بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت العريضة، نص القرار أن آلية عمل البوابة الإلكترونية للعُمرة، تتم من خلال عدة قواعد وإجراءات من بينها أن تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونياً على البوابة، بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العُمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحًا به أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم.
كما تتضمن آلية عمل البوابة أن تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية باركود خاص بكل معتمر من معتمريها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وبعد إصدار الباركود ترسل وزارة السياحة أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران، أو النقل البري، أو البحري، بحسب الأحوال؛ لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، على أن يتم ربط الباركود الخاص بكل مُعتمر مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية.
وأن القرار قد أشار إلى أن مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية تتولى التحقق من صحة الباركود الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن “البوابة” وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن.
ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الثاني قام بوضع رئيس لجنة السياحه الدينيه وصاحب شركات سياحه بحيازة تلك البوابه وواضعًا اليد عليها وعلى ريعها دون وزارة السياحه التي عناها قرار رئيس الوزراء واوسد اليها الامر الذى يخشى معه الطالب من بقاء المال والتصرف في تلك البوابه تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب وكافة المعتمرين وفى الانتفاع بماله من حق في تلك البوابه خاصة وان وضعوا بياناته علي تلك البوابه رغم انفه
مما يحق معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستعجله للحكم بوضع البوابة العمره المصريه تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى.
وإنه عندما تعاقدت الغرفه ..قامت عامده متعمده بالالتفاف ومخالفة الحكم القضائي مخالفة قرار دوله رئيس الوزراء ..وتم تحديد الاعداد علي البوابه والتلاعب وهو ما يعد مخالف لاحكام القانون واحكام الدستوريه العليا … بل وقامت الغرفه باضافة انواع من التأشيرات لم يشملها قرار رئيس الوزراء ومرفق الكتب الدوريه التي تفيد ذلك وقامت الغرفه بالاسناد المباشر لاحد الشركات بالمخالف لقانون المناقصات والمزايدات وادراجها بالميزانيه بتكلفة 100 مليون جنيه ( مرفق صوره من الميزانيه وقام بتحصيل اشتراكات من الشركات السياحيه عشرة الاف جنيها من كل شركه سياحه مصرية لعدد 1833 شركه وتحصيل مبالغ بالمخالفه لقرار رئيس الوزراء وللقرارات الوزاريه ولاحكام المحاكم المتعاقبه بانه لارسوم ولاضرائب الا بقانون.
وقامت بتحصيل نفس القيمه وهي عشرة الاف جنيها من الشركات السعوديه لادراجها علي البوابه وتحصيل مايقارب 23 مليون جنيها من الشركات المصريه والسعوديه مما ادي الي الاثراء بلا سبب وبدون وجه حق وتم فرض جبايه علي معتمر ثماني مائه تحصل من خلال شركات السياحه من اجل تلك البوابه دون اي سند قانوني.
والادهي والامر بان احد اصحاب الشركات السياحيه هو المستشار التنفيذي لتلك البوابه المفترض انها حكوميه، فكيف للخصم أمن يكون حكما . ويعطي له صلاحيات مطلقه وه له مصلحه في تعطيل عمل الشركات الاخري لمصلحته الشخصيه.
وأشار حسين المطعنى فى عريضة الدعوى، إلى إنه يوجد تلاعب واختراق في تلك البوابه وادراج اسمي ورقم جوازي وتم تزوير بيانات الرقم القومي، وادخال شركه وهميه برفع اسمي علي تلك البوابه.
وقال إنه قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم قيد تحت رقم 53731 بتاريخ 16- 12- 2019 وبالفعل تم التحقيق فيه امام نيابة استئناف القاهره ولم يتم التصرف فيه حتي الان.
وإنه نظرا للخطر الداهم واحتراما لقدسية احكام القضاء واعلاءكلمة القانون وحفاظا علي المال العام واموال البسطاء من المعتمرين الذين لاحول لهم ولاقوه.
ولحين التصرف من النيابة العامه تجاه جناية التزوير التلاعب بالبوابه وحرصا علي المال العام يلتمس من المحكمة تعين احد رجال القضاء . او لجنه من رجال القضاء .والذي الجميع يثقون في نزاهة أعضائه، لحماية المال العام.
