كشف ايهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية عن أزمة حقيقية يتعرض لها موسم العمرة الحالى نتيجة الإهمال فى متابعة التأشيرات الموزعة على الشركات والبالغة 218 تأشيرة لكل شركة فى الموسم الأول وهو ما استغله المتربصين بالشركات السياحية .
قال عبد العال فى بيان صحفى إن بعض الشركات قامت بتسقيع هذه التأشيرات لإستخدامها فى رجب وشعبان وبأسعار أعلى بكثير من المتداولة حالياً مؤكداً وجود قصور فى معرفة مصير هذه التأشيرات .
أوضح أن عدم المتابعة فتح الباب على مصراعيه لحدث البعض عن المتاجرة بتأشيرات العمرة مشيراً إلى أنه كان من الضرورى تقسيم الموسم الأول إلى ثلاث فترات , وكل فترة قائمة بذاتها ولا يتم ترحيل أى تأشيرة إلى الفترة التى تليها وبالتالى وقف عمليات التسقيع التى يقوم بها البعض.
تسأل عبد العال ما هو المانع من المراجعة الشهرية بتأشيرات العمرة أو على الأقل تقسيم الموسم على 3 مراحل للمراجعة بحيث تكون المرحلة الأولى إلى عمرة المولد النبوى ثم فترة ثانية خلال جمادى ومنتصف رجب ثم منتصف رجب وشعبان , بحيث لا يتم ترحيل أى تأشيرة من فترة إلى أخرى وبالتالى تضيع التأشيرة على أى شركة تحاول تسقيعها .
أضاف أن التأشيرات المنفذة حتى الأن تتجاوز 156,492 تأشيرة وفقاً للإحصاءات الرسمية السعودية لمؤشر العمرة الأسبوعي والذى أعلن أمس , رغم أننا دخلنا فى منتصف الموسم تقريباً وهو ما يعنى أن معظم الشركات لم تنفذ تأشيراتها موضحاً أن المواطن والشركات الجادة هى المتضرر الأكبر من هذه الممارسات .
شدد عبد العال على ضرورة قيام شركات السياحة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم موضحاً أن نتيجته حديث البعض عن المتاجرة بالتأشيرات ووصولها لأرقام مبالغ فيها.ح
وحذر عبد العال من ترك هذا الموضوع دون معالجة قبل تدخل الجهة الإدارية , خاصة أن هناك بعض المتربصين بالشركات السياحية .
تابع عبد العال، إن وزارة السياحة وضعت الضوابط المنظمة للعمرة والتى تحمى المواطن والشركات على حد سواء وأن دور الغرفة يتمثل فى القيام بحماية آليات السوق دون المساس بأى طرف مشيراً إلى حكم القضاء الإدارى بعدم تحديد سقف لأعداد المعتمرين وهو ما يعنى أن أى مواطن من حقه الحصول على تأشيرة العمرة .
قال عبد العال إن المتاجرة بالتأشيرات جريمة ويجب أن تواجه من جانب الشركات أولاً ولن ندفن رؤسنا فى الرمال , فهناك مشكلة ويجب مواجهتها فوراً قبل أن تتفاقم.
