من الواضح جلياً للجميع أن الدولة بجميع مؤسساتها تعترف وتؤكد أن السياحة أحد أهم روافد الإقتصاد ويؤكد علي هذا وجود وزارة للسياحة بجناحيها التنشيط والتنمية وهي الجهة الرسمية التي ترسم وتوافق علي الإستثمار وهي من تعطي تراخيص مزاولة المهنة لكل المنشآت السياحية وشركات السياحة بحكم القانون والأكثر من هذا هو أن أهم الجهات الرسمية الثلاث من رئاسة الجمهورية والبرلمان و رئاسة الوزراء تؤكد الإهتمام بهذا القطاع، وهنا تظهر علي السطح تلك الأسئلة المشروعة لتتواكب مع هذا الإتجاه وإلا أن يصبح الشكل مخالف لواقع الأمر علي الأرض ولتكن الأسئلة التالية جزء من كل، ولعل إجاباتها تساهم فى رسم خارطة الطريق لتحقيق ما نتمناه لها جميعا :-
1 – أين مراقبة الجودة الجادة وتطبيق سياسة الثواب والعقاب الصارم والعادل علي من يخل بها لأن الخلل في الجودة لايضر بالمنشأة المسيئة فقط بل بسمعة الدولة السياحية وكل منشاءتها بالتبعية ؟
2 – ماهي الجهة المخول لها متابعة وعقاب من يمارس العمل السياحي بدون ترخيص سواء مكان إقامة أو موردي الخدمة علي الأرض من بيع رحلات وزيارات أو حتي نقل سياحي ؟ ولنا في هذه النقطة أمثلة كثيرة من خلال إنتشارها بشكل رئيسي علي الإنترنت الذي يسمح بذلك لأي من كان بدون رقابة وهنا نقترح يكون هناك علامة تجارية بأسم الدولة تكون بمثابة ترخيص مسئول ويتم إعلانها والتسويق لها عالميا وليكن شعار الوزارة مثلا ويشترط أن تضاف علي مواقع مقدمي الخدمة الإليكترونية وهي هنا تؤكد علي موافقة الدولة عليها وإنها مسؤولة عنها وإنها مواقع مضمونة برقابة الدولة عليها وما عداها يعتبر مخالف وليس محل ثقة والدولة غير مسئولة عنه ؟
3 – الحمد لله بما إن العملة المصرية تتعافي كل يوم أمام الدولار والذي واصل بإرتفاع تعدي 13 % فلماذا لا تتعافي أسعار الخدمات والرسوم التي يتم دفعها محليا بالجنيه أيضا وتنخفض هي الأخري متساوية مع نسبة صعود الجنيه أمام الدولار ؟.
فليس معقول أن يتحمل موردي الخدمة هذه الكلفة الذين يحصلون من العميل بالعملة وينفقون بالجنيه.. ولا ننسي أن تعاقدتهم مع الوكيل من 6 شهور إلى سنة مسبقة وهي تاكل أي أرباح مفترضة وتحقق خسائر مع إرتفاع التدفق السياحي لأن النسبة كبيرة.
والعارفين ببواطن الأمور يعلمون جيداً أنه لا يوجد منتج سياحي خدمي بين الشركات بهامش ربح صافي ب 13 % وإذا لم نجد حل لهذا فإن المنشآت ستواجه خسائر لموسم علي الأقل وبعدها ترفع سعر المنتح.. وهذا سوف ينعكس بالسلب طبعاً عل فرص تنافسيته مع الدول الأخري ؟
4 – هل سياحة مصر أغني من سياحة فرنسا والنمسا وإنجلترا التي تفرض قوانين مساواة بين الشركات المحلية والدولية وتقوم بتحصيل الضرائب بجميع أنواعها من الجميع بنفس السواء طالما كلاهما ينافس علي متتج مصري ويبيع داخل مصر سواء له تواجد كشركة او ممثل لشركة عالمية ؟.
كذلك طبقت تلك الدول وغيرها قوانين المساواة ومنع الإحتكار في سعر المنتج المقدم لكل مقدمي الخدمة.
ولا تمييز لمن يبيع عبر الإنترنت سواء بين الشركات وبعضها أو للعميل مباشرة.. وهناك دول سياحية بحجم يساوي أضعاف ما نستقبله فرضت ميزة حماية لشركات السياحة المحلية بأن تكون أسعارها من موردي الخدمة المحليين أقل بنسبة 10 % علي الأقل من أي سعر مقدم لشركة سياحة أجنبية سواء أوف لاين أو أون لاين.
وهذا ببساطة ليس كرماً من الدولة لشركاتها المحلية أو تمييز لها، إنما لأن تلك الدول تعلم أن الشركة المحلية توفر فرص عمل للمواطن وتدفع ضرائب مختلفة ويتم مراقبتها ومحاسبتها إن أخطأت، وأن عوائد إستثماراتها يتم ضخها وصرفها داخل الدولة نفسها ولا يتم تحويلها للخارح.
ولا ننسي أن بتقوية الشركات المحلية يعني ضمان لتدفق السياحة بأيدي مصرية وليس كما يحدث في بعض الأحيان أن تكون الشركات الأجنبية أزرع لسياسة دول أخري تمنع وتمنح حينما تريد بناء علي سياسة دولها الأم ؟.
بالمناسبة إتفاقية الجات أو الجاتس يفرض هذا وأن يتساوي كل من يعمل في مجال ما مع مقابله في الدولة الأم وليس كما يصور البعض لنا إنه سوق حر ، نعم نعلم إنه سوق حر، ولكنه ليس عشوائى فهناك فرق كبير بين السوق الحر والسوق العشوائى.
5 – الإتجاه العالمي في الدول والإستثمار هو برامج مسرعات الأعمال وحضاناتها فلماذا لا يكون عندنا أيضا ويتم توظيف جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة للشركات الأجنبية الجالبة للسياحة سواء المشاركة في التسويق أو دعم الطيران موجه للشركات المحلية كتشجيع لها أيضاً، ويكون مشروط بالمنافسة وعلي بذل جهد أكبر للتسويق وجلب سياحة كذلك تشجيعها علي حتي فتح فروع بالخارج لتكون أذرع مصرية خالصة وإلا يتم حرمانها من هذا الدعم او حتي إسترداده منها ؟.
كذلك لماذا لا يتم إستخدام جزء من هذا الدعم الذي يتم دفعه للوكيل الخارجي لرفع كفاءة الشركات المحلية لإستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر بها عليها ؟.
و طبعا لا يكون هذا في شكل عشوائى إنما بإشتراطات صارمة ومقابل تحقيق حجم عمل معين او بشكل قرض يسدد أو يعفي منه الشركة في حال تحقيق الهدف وزيادة السياحة المستجلبة الذي سوف تستفيد منه الدولة بخلق فرص عمل وتحصيل ضرائب عليها ؟
ملحوظة مسرعات الأعمال ودعم الإبداع علم ونملك فيه كفاءات !!
6 – لماذا لايستعين متخذى القرار برأي وخبرات المهنيين الممارسين علي الأرض وما أكثرهم في مصرنا ولاينحصر الأمر في إستشارة أصحاب رؤوس الأموال فقط أو مجموعة محددة تطفوا دائماً علي السطح تجيد الاتصال والتلميع ولا يجب غض الطرف إن رأي المستثمر غير رأي المهني لأن كلاهما له مأرب.
وأؤكد أن لدينا من الجهات الرقابية المالكة للمعلومة والتي يمكنها توفير المعلومة الصادقة لمتخذ القرار عن المهنيين كلا في موقعه ؟
7 – لماذا لا يتم الإستعانة بالشباب المؤهل علمياً وثقافياً والمواكب للتطورات العالمية في مجالات أخري غير السياحة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي والبيزينس ومسرعات الأعمال وتأهيلهم ليكونوا جيل الطفرة بين الكلاسيكي والمودرن في السياحة، ولي شخصيا تجربة مع الشباب الذي أفادني كثيراً مع الخبرة الكلاسيكية الذي أدعيها لنفسي، ولكنه طوروا كثيراً من مفاهيمي وإنتاجية عملى، ولكن كلً علي قدره فما بالنا بإمكانات دولة ؟
8 – أخيراً أعلم أن الوزارة والإتحاد والغرفة تدعم التدريب وتنادي بها شبه يومي في جميع المنتديات ووسائل الإعلام المختلفة، وكلها عندها مخصصات لهذا، بل وهناك جهات دولية داعمة في هذا الإتجاه وتعطي مخصصات له ليست بالقليلة مثل الإيتيدا، والإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
ولكي تُثمرّ مثل هذا المخصصات، لابد من إعادة تدويرها بشكل علمي، ومتابعة الصرف، وتقييمه مقارنة بالعائد الملموس علي الأرض، وأن يكون مشروط علي متلقي التدريب، بأن هذا تدريباً مجانياً، ويجي تحقيقه وتفعيله.، وإلا فعليك إعادة ما أخذته حتي لايكون الصرف نفسه هدف في حد ذاته لمجرد غلق خانات وإنهاء وتسوية ميزانيات أو أن يكون الحصول علي التدريب من المتلقي لمجرد إنها فرصة وببلاش… فلما لا وماذا سنخسر ،إستخسار يعني طالما بدون متابعة
نعم هناك الكثير من الأسئلة ولو إستطعنا إجابة كل أو جزء مما سبق ، يمكننا المتابعة و التحرك إلى ما هو جديد وهكذا يتم البناء علي أسس متينة.
حفظ الله مصر وسياحة مصر بكل مشتقاتها و التي تستحق الكثير ، آميين
كاتب المقال
الخبير السياحى محمد فتحى أبو شنب
رئيس مجلس إدارة شركة فيزيت إيحيبت تورز
عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية
