إشارة إلي اللغط العقيم الجاري بخصوص شركات السياحة وإستباحة النهش في سمعتها نظراً لعدم وجود جهة رسمية محترفة تدافع عنها بالحقائق قانوناً وعرفاً وبما تستحق لما لها من دور وطني يساهم في الإقتصاد القومي من دخل العملة الصعبة أو توفير فرص عمل للمواطن. َفكم عدد العاملين ومن يرعوهم وعلي ما سبق وجب عمل حملة للتعريف الجيد بها لمن لا يعرف وظيفتها و قدرها وبالأرقام كالحقيقة الدامغة وليس شعراً أو نثراً ولتكن النقاط التالية جزء من أسس التعريف
1 – ماهيتها ؟
لابد من تعريف المجتمع المحلي عن ما هية شركة سياحة حتي لا يتم خلط الحابل بالنابل فهي شركات تم إنشاؤها بقانون وتخضع لرقابة صارمة من وزارة السياحة بشكل مياشر وهي من تعطي ترخيص مزاولة المهنة، وبالطبع جهات أخري تتامس في عملها مع السائح وأهمها جهات الأمن التي تؤمن سمعة الدولة وحق السائح سواء مصري أو أجنبي ، وتعريف المواطن أن ليس كل سجل تجاري بجميع فئاته فيه كلمة سياحة أو سياحية أصبح شركة سياحة بل لابد له أن يتيقن من ترخيص مزاولة المهنة المعتمد
2- شركات السياحة كيانات ذات إستثمارات كبيرة سواء في الإنشاء أو رأس المال العامل تصب في الإقتصاد وعندها عمالة كثيفة لأنها مهنة تقدم خدمات مشروطة بجودة عالية وليست تجارة بير السلم
3 – محتومة بشكل وموقع وديكور يليق بها بخلاف استعانتها بالتكنولوجيا الحديثة لتواكب التطور العالمي للإرتقاء بالخدمة والدقة
4 – لابد التاكيد علي إنها شركات تهدف للربح وليست منظمات مجتمع مدني فكيف لها تغطية نفاقاتها المباشرة ودفع حق الدولة في الضرائب المختلفة وعليها تحقيق عائد للإستثمار المدفوع ولا يجب شيطانتها عند إختلاف المصالح ولا ندعي ملائكيتها، فقط مطلوب الإنصاف لها في مساواتها بأي نشاط آخر يمارسه كل أفراد المجتمع.
5 – هي الجهة الوحيدة بحكم القانون التي لها حق تقديم الخدمات والأنشطة السياحية بجميع أنماطها وعليه تجريم من يمارس أي من تلك الأعمال سواها.
6 – شركات السياحة أقل الأنشطة التجارية والصناعية من حيث صافي ربح سنويا أو علي مدار عمرها، لأنها تقدم صناعة في منتهي الحساسية تتأثر بأي أحداث محلية او دولية وعليها تحمل خساراتها في صمت، ولناخذ نشاط العمرة وما يثار حوله الآن علي سبيل المثال وبالأرقام لتوضيح الرؤية للعميل وللدولة والذي يصوره البعض علي إنها تجارة مع الشيطان
أولا: عند حساب أسعار برامج العمرة نجد أن عنصري الإقامة ورسوم التاشيرة المباشرة للجانب السعودي بالعملة الصعبة و تمثل أكثر من 60 % في تكلفة البرامج الاقتصادية وبالطبع تزداد هذه النسبة في حال إرتفاع درجة الإقامة ولا ننسي إنها مقابل عملة أجنبية وهي الريال التي تمثل الوحدة النقدية منها أكثر من أربعة أضعاف الجنيه المصري، و عند إضافة تكلفة تذكرة الطائرة وباقي العناصر بالجنيه مثل مصروفات البوابة والترويج والعمالة والإشراف والهدايا وعمولات المسوقين المعترف، وهذا يتفهمه المتخصص أو للعميل الفاهم إما الأخر غير الفاهم أو الذي يدعي عدم الفهم فيظن أو يروج وكأن سعر الرحلة بالكامل هو ربح لشركة السياحة و يتهمها بالمغالاة ،
أخيراً كلنا علي يقين إننا في مجتمع بشري، فيه الصالح والطالح و،من هنا نجد ان الأكثر شراً وضرراً علي سمعة الشركات هم قلة من المنتميين لها عاملين أو متعاملين معهم من سماسرة وليس وكلاء يمتلكون القدرة علي لي الألفاظ التي في ظاهرها حق وفي باطنها الضلال، وهم أبعد ما يكونوا عن الحق الذي يتشدقون به ولهم مأرب اخري وعلينا محاربة هؤلاء بالقانون وعدم السماح لهم بالعبث لأن في النهاية قطاع الشركات كالجسد الواحد يؤثر العضو فيه سلباً وإيجاباً ويمرض باقي الأعضاء.
وهنا أناشد ممثلين الشركات أن يدافعوا عن حقهم الشرعي، وبذل الجهد في توضيح الحقيقة لأن المواطن البسيط له حق أن يفهم الحقيقة حتي لا ينساق وراء الشائعات المغرضة، علي الجانب الآخر لابد من تصدير صورة إيجابية لمتخذي القرار ويكون الحديث من أهل الشركات أقل ومدقق ومدعوم بمنطق وعلم وهنا أطالب الغرفة بممارسة دور مجتمعي والمساهمة في حل بعض مشكلاته
تحياتي للجميع
كاتب المقال
الخبير السياحى محمد فتحى أبو شنب
رئيس مجلس إدارة شركة فيزيت إيحيبت تورز
عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية
الخبير السياحى “محمد فتحى أبو شنب ” يواصل مع “المحروسة نيوز” كتابته عن: منظومة السياحة الدولية
