تقدم النائب البرلمانى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة ضد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، حول ما أشار إليه النائب بشأن الممارسات الخاطئة في تنظيم العمرة هذا العام.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة، أن هذه الممارسات تسببت في منع المواطنين عن ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، و تتلخص في وجود شبه ممارسات إحتكارية التأشيرات بشكل مقنن بين الشركات، مما أدى لإرتفاع أسعار التأشيرات حتى وصلت إلى 8500 جنبه حالياً، بينما سعر التأشيرة رسمياً قرابة 800 ريال، أي ما يعادل3408 جنيهاً مصرياً، مع حجز البعض للتأشيرات لخروجها في مواسم معينة لبيعها بأعلى سعر.
وأكد فؤاد، أن وجود حصص تأشيرات للشركات بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق، والتي نصت في حكمها القرار التنظيمى الصادر من وزيرة السياحة للعام الهجرى 1440 – 2019، والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014، وتحديد مواعيد محددة لموسم العمرة بما يمنع المواطنين فى الحق بالإعتمار كباقي دول العالم فى أى وقت أسوة بالدول الأخرى وفقاً للمدد المحددة بالمملكة.
وأشار إلى أن كل هذا ترتب عليه أضراراً مادياً ومعنوياً للمواطنين في الحق بقيامهم بشعائرهم الدينية الرئيسية، ونجد أن السياحة الدينية قد تحولت إلى تجارة يتحقق فيها مبدأ الثراء بلا سبب، كما يتوافر بها إحتكار نتيجة الممارسات التدليسية لبعض الشركات في بيع وشراء حصص التأشيرات والتحكم فى بيعها ومواعيد توفيها وأسعارها بشكل يضر بأموال المعتمرين والحجاج.
وطالب النائب البرلمانى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة الطلب إلى اللجنة النوعية المختصة “لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب” لبحثه وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه.
