طالب “هشام إدريس” ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار، للتدخل لإنقاذ وحماية الشركات السياحية من غزو المنصات الألكترونية و محركات الحجز الألكترونية السياحية الدولية ، التى تضرب بالممارسات التي تقوم بها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مصالح الشركات السياحية المحلية.
وقال إدريس في بيان صحفي، إنه قد إنتهى من إعداد مذكرة سيتم تقديمها خلال الساعات المقبلة إلى النائب عادل ناصر، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة، تتضمن كافة المخاطر والتهديدات التي تلاحق الشركات السياحية المصرية، من نظام OTA، والحلول القانونية المقترحة، إلى جانب إنه سيتقدم بمذكرة مماثلة للأمانة المركزية الرئيسة لشئون السياحة والآثار لمناقشة هذه القضية، وإصدار توصية لرفعها لهيئة مكتب الحزب الرئيسية لتقديمها فيما بعد إلى الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بمجلس النواب لمناقشتها فى المجلس كإحدي القضايا الهامة و المشاكل التى تواجة الشركات السياحية المصرية من جراء تعامل الشركات ومواقع الإنترنت ومنصات الحجز السياحة الألكترونية الدولية OTA مثل بوكينج و اكسبديا.
وأضاف أمين لجنة شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه نجح خلال الأيام والساعات الماضية فى إثارة هذا الموضوع خلال الجمعية العمومية للشركات السياحة، ولفت إنتباه العديد من الشركات العاملة في جذب السياحة المستجلبة، وكذلك إحتضان لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى، لإجتماع ضم عدد من الخبراء لمناقشة الآثار السلبية المترتبة على نظام OTA.
وأوضح هشام إدريس، إلى أنه لن يتوانى ومعه عدد غير قليل عن وضع الأطر القانونية لحماية الشركات المصرية من النظام المتعارف عليه والدارج بأسم ” الأون لاين” ، لما يتسبب فيه من ضياع حقوق كثيرة على الدولة المصرية من بينها الضرائب والرسوم التي تفرض على الشركات المصرية، إلى جانب آثاره السلبية على الشركات من الناحية الإقتصادية والإجتماعية في ظل فقدها لمواردها المالية، وما يستتبعه من آثار بتسريح العمالة و عدم القدرة على الوفاء بمسحقات الجهات الحكومية كالتأمينات والكهرباء وغيرها من الرسوم الضرائب ونظير الخدمات الأخرى.
وأشاد إدريس بالنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لحرصه الشديد على مناقشة ومواجهة كافة المشاكل التى تواجه الشركات السياحية، و تفهمه الكامل لهذه القضية، ورؤيته بطرحه تشكيل لجنة تضم خبراء تتولى عقد مقارنات لما قامت به المقاصد المنافسة لمصر، من إجراءات تجاه محركات الحجز الدولية ، لحماية شركاتها المحلية، وكذلك وضع الإطار التنظيمي والقانون المقترح لتنفيذه في مصر، وعرضه على مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية لإعتماده ، ورفعه إلى إتحاد الغرف السياحية وتقديمه لوزير السياحة والآثار لإقراره، وكذلك تقديمه للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للعلم والإحاطه وتمريره حالة تحويله لقانون يلتزم به الجميع.
أكد أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن شركات السياحة المصرية تعاني من الغزو الالكتروني لأنظمة الحجز الفندقي المباشر عبر مواقع OTA مثل بوكينج و اكسبديا وغيرها والتي تقوم بعقد إتفاق مباشر مع الفنادق المصرية بفتح مواقعها للعالم وعرض أسعار أقل بكثير من التي تحصل عليها شركات السياحة المصرية.
وحذر إدريس من أن هذه الممارسات ستؤدى إلى خروج الشركات السياحة المصرية من المنافسة الشريفة و فقدان الوكلاء و العملاء الأجانب بالخارج.
وأكد على أن الشركات المصرية تتأثر إقتصادياً من حرق بعض الفنادق بالقطر المصري لأسعارها للوكلاء الأجانب و المواقع الألكترونية للحجز المباشر دون الشركات السياحية المصرية،
وكشف إدريس، النقاب عن قيام بعض الفنادق المصرية بعرض أسعار خاصة جداً و أقل من تلك التي تحصل عليها الشركات السياحية المصرية، مما يؤدي إلي عدم التعامل مع الشركات السياحية المصرية في حجز إقامة المجموعات السياحية بالفنادق و البواخر النيلية بمصر وجعلها كمكاتب خدمات مناوله فقط Handling Services Office’s.
كما أن أن محركات الحجز الدولية لم تتوقف على نشاط حجز الفنادق فقط، وإنما أضافت خدمات و نشاطات سياحية أخري مثل (حجز طيران، وإيجار سيارات، ويوميات ورحلات سياحية، وتاكسي المطار) و كل هذا يؤثر سلباً علي الشركات السياحية المصرية التي تقوم بسداد الضرائب والأجور و التأمينات الاجتماعية علي موظفيها.
وطالب أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، مجلس النواب والحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات التى تحمى الشركات السياحية المصرية وتحافظ على حقوقها التى كفالتها القوانين المنظمة لعمل السياحة و الأخرى ذات الطابع التجاري، مؤكداً على أن هذا الأمر تنبهت له العديد من الدول الأوربية، وقامت بإجبار هذه الشركات الدولية وإلغاء يسمي wide rate parity
أو المجال الواسع للسعر الواحد، وهو ببساطة نظام تقيد السعر وفرض سيطرة تامة علي الأسعار التي تعطيها هذه الفنادق علي جميع قنوات التوزيع، أن هناك بعض الدول الأخري التي أصدرت تشريعات أقل حدة، وقلصت هذا البند إلى نطاق ضيق، وهو ما يسمىnarrow rate parity والذي يتيح فرض نطاق ضيق للتسعير مما يعطي الفنادق والشركات ميزة أكبر فى المنافسة.
