سياحة مجلس النواب تطالب بمشروع قانون لحماية الشركات السياحية المصرية من الممارسات الإحتكارية لمحركات الحجز الدولية OTA

استضافت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة إجتماعاً غير رسمياً، لمناقشة الآثار السلبية المترتبة على تعامل الشركات ومواقع الإنترنت ومنصات السياحة الألكترونية ومواقع شركات محركات الحجز الدولية OTA مثل بوكينج و اكسبديا.

وقد شارك في الإجتماع كل من محمد فاروق، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الألكترونية، وكريم محسن، عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة السياحة الخارجية، بغرفة شركات السياحة، وهشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، الدكتورة عادلة رجب، نائبة وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، ومحمد الحسانين ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، رئيس جمعية الثقافة السياحية، والدكتور يحيى أبو الحسن، رئيس لجنة السياحة والإعلام والثقافة بمجلس الشعب الأسبق،وإيهاب المهدى، ومحمد فتحى أبو شنب عضوا الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية،والخبير التسويقي و المحاضر الدولي وخبير السياحة الالكترونيه علاء خليفة.

ويأتي هذا الإجتماع بناءً على رغبة العديد من أصحاب الشركات السياحية، المتضررة من OTA ، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية الأخيرة، وفقاً لرأى حسام الشاعر، رئيس الغرفة، ببحث هذه المشكلة، ووضع التصورات والحلول من الناحية العملية والقانونية لها، بالتعاون مع الخبراء السياحيين والقانونين، وتحت مظلة مجلس النواب ولجنة السياحة والطيران بالمجلس.

وقد أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه يتفق مع وجهات نظر الشركات السياحية المصرية في قصة تنافسية محركات الحجز الدولية OTA والتى باتت تهدد مصالحها ونشاطها خاصة وان العالم أصبح مفتوحاً على مصراعيه في التجارة الألكترونية، وإنه يجب وضع الإطار القانونى الذى يحقق العدالة بين الحقوق الواقعة على الشركات السياحية المصرية من ضرائب ورسوم، وما تقوم به المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال من المبيعات والتسويق، وضرورة، وضع نظام قانوني يحمي الشركات المصرية من هذا التوغل.

ودعا صدقى، إلى ضرورة قيام غرفة الشركات من خلال مستشارها القانونى، ولجنتي السياحة الإلكترونية والسياحة الخارجية، وبالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال وفي مقدمتهم الخبير فى التحول الرقمي والتسويق السياحي الإلكتروني علاء خليفة، لوضع هذه الأطر القانونية ولو استدعى بتحويلها لقانون ينظم العلاقة بين مورد الخدمة ومنفذها، ويلتزم به الجميع كشركات سياحية وفنادق، لما يحقق أكبر فائدة لقطاع السياحة المصرية ولعوائدها، وأهمية تعظيم دور شركات السياحة وعدم ممارسة النشاط إلا لمن لديهم ترخيص بالعمل في نشاط الشركات السياحية وتقنين مواقع محركات الحجز الدولية.

من جانبها قدمت الدكتورة عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، ونائب وزير السياحة الأسبق، عرضاً لرؤيته حول هذه القضية التى باتت تؤرق العديد من الشركات، وإن هذه الظاهرة حالة تفاقهما ستؤدي إلى تلاشي وإندثار الشركات السياحية، وما توصلت إليها وزارة السياحة من جهود تجاه هذه القضية قبل تركها لمنصبها، مؤكدة على إنه يجب العمل على حماية الشركات المصرية من OTA عبر وضع حلول قانونية تلتزم بها المنصات الألكترونية ومعها الفنادق التى يجب أن تراعى المصلحة العامة ومصلحة الشركات السياحية، والتأثير السلبي من الناحية الإقتصادية والإجتماعية.

فيما إكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن شركات السياحة المصرية تعاني من الغزو الالكتروني لأنظمة الحجز الفندقي المباشر عبر مواقع OTA مثل بوكينج و اكسبديا وغيرها والتي تقوم بعقد إتفاق مباشر مع الفنادق المصرية بفتح مواقعها للعالم وعرض أسعار أقل بكثير من التي تحصل عليها شركات السياحة المصرية.

وحذر إدريس من أن هذه الممارسات ستؤدى إلى خروج الشركات السياحة المصرية من المنافسة الشريفة و فقدان الوكلاء و العملاء الأجانب بالخارج.

وأوضح أن الشركات المصرية تتأثر إقتصادياً من حرق بعض الفنادق بالقطر المصري لأسعارها للوكلاء الأجانب و المواقع الألكترونية للحجز المباشر دون الشركات السياحية المصرية، وهو ما لايتفق مع توجه القيادة السياسية، وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في دعم الإقتصاد المصري القومي و خاصة شركات السياحة المصرية التي تتواجد باستمرار في المحافل و المعارض الدولية و العالمية السياحية للتنشيط والترويج للمنتج المصرى وجذب أكبر عدد ممكن من السياحة المستجلبة من شتي بقاع العالم للزيارة كمقصد سياحي ثري وفريد من نوعه مثل مصر.

وأكد إدريس أن بعض الفنادق المصرية تقوم بعرض أسعار خاصة جداً و أقل من تلك التي تحصل عليها الشركات السياحية المصرية، مما يؤدي إلي عدم التعامل مع الشركات السياحية المصرية في حجز إقامة المجموعات السياحية بالفنادق و البواخر النيلية بمصر وجعلها كمكاتب خدمات مناوله فقط Handling Services Office’s.

وكشف إدريس أن هذه محركات الحجز الدولية لم تتوقف على نشاط حجز الفنادق فقط، وإنما أضافت خدمات و نشاطات سياحية أخري مثل (حجز طيران، وإيجار سيارات، ويوميات ورحلات سياحية، وتاكسي المطار) و كل هذا يؤثر سلباً علي الشركات السياحية المصرية التي تقوم بسداد الضرائب والأجور و التأمينات الاجتماعية علي موظفيها.

وطالب أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة، مجلس النواب والحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات التى تحمى الشركات السياحية المصرية وتحافظ على حقوقها التى كفالتها القوانين المنظمة لعمل السياحة و الأخرى ذات الطابع التجاري.

بينما قدم خبير تسويق السياحة الدولية علاء خليفة ، كلمه شرح فيها اسباب هذه الظاهرة وطرق حلها، وأوضح المخاطر التي يتعرض لها قطاع السياحة والفنادق من السماح لمحركات الحجز العالمية OTA مثل بوكينج و غيرها بتطبيق بند في عقودها مع الفنادق المصرية بما يسمي wide rate parityأو المجال الواسع   للسعر الواحد، وهو ببساطة نظام تقيد السعر وفرض سيطرة تامة علي الأسعار التي تعطيها هذه الفنادق علي جميع قنوات التوزيع، بما فيها شركات السياحة المحلية، وهو الأمر الذي تنبهت له العديد من الدول الأوربية، وقامت بإجبار هذه الشركات الدولية بإلغائها تماماً من عقودها مع الفنادق مما أتاح إرتفاع الأسعار للمقصد السياحى، وأعطى ميزة تنافسية للشركات المحلية.

وأوضح خبير التسويق الدولي علاء خليفة، أن هناك بعض الدول الأخري التي أصدرت تشريعات أقل حدة، وقامت بتقليص هذا البند إلى نطاق ضيق، وهو ما يسمي
narrow rate parity والذي يتيح فرض نطاق ضيق للتسعير مما يعطي الفنادق والشركات ميزة أكبر فى المنافسة

وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم كل من كريم محسن، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة،ومحمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الألكترونية بغرفة شركات السياحة، والدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة السابق، وخبير السياحة الألكترونية علاء خليفة وهشام إدريس، ومحمد الحسانين، عضوا الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لتقوم بعقد مقارنات لما قامت به المقاصد المنافسة لمصر، من إجراءات تجاه محركات الحجز الدولية ، لحماية شركاتها المحلية، وكذلك وضع الإطار التنظيمي والقانون المقترح لتنفيذه في مصر، وعرضه على مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية لإعتماده ، ورفعه إلى إتحاد الغرف السياحية وتقديمه لوزير السياحة والآثار لإقراره، وكذلك تقديمه للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للعلم والإحاطه وتمريره حالة تحويله لقانون يلتزم به الجميع.