الخبير السياحى “محمد فتحى أبو شنب ” يواصل مع “المحروسة نيوز” كتابته عن: ثقافة الاستثمار والثقب الأكبر في ثوب السياحة

اذا كان هناك العديد من المشكلات التي تواجه تطور وتنمية السياحة المصرية منها لاسباب داخلية واخري خارجية الا ان ثقافة الاستثمار السياحي هي مصدر للكثير من المشكلات الداخلية ويمكن مشاهدتها بوضوح علي المحاور التالية والتي تسبب كل منها سبب او اكثر لاعاقة التطور المنشود :-

المحور الاول وهو خاص بالدولة ويتلخص في ( التخطيط للمستقبل – الاشتراطات )

فبالنسبة للتخطيط للمستقبل ناخذ نشاط مهم مثل الفنادق للنقاش فلا توجد خريطة كما في كل الدول تحدد نوعية ودرجات الفنادق والذي يحقق التوازن وتوفير الخدمة لجميع الشرائح المالية والعمرية ، بل الامر متروك للمستثمر نفسه وطبعا الكل يريد ١٠ نجوم حتي اصبحت نجوم الفنادق اكثر من نجوم السماء اما مهنيا فحدث ولا حرج عن معايير اعطاء هذه النجوم والتي ينصب معظمها علي الجماد وليس الروح والخدمة التي هي اساس صناعة الضيافة، ويظهر هذا جليا في تقارب اسعار جميع الدرجات وخاصة في مدن الشواطيء

اما من حيث الاشتراطات المهنية للادارة فهناك عشوائية الادارة والرقابة عليها واكبر مصائبها بالطبع المالك المدير وان الخبرات العملية والعلمية ليس لها اثر طالما ان هناك اوراق تسد الخانة ، وهذا بالتاكيد يقودنا للقول الشهير مع التحوير( لا عزاء للسياحة)

ملحوظة ما سبق ينطبق علي جميع جوانب السياحة ومنها الشركات وعشوائية اصدار تراخيص الشركات ومقومات الادارة

المحور الثاني هو فكر وثقافة الاستثمار نفسه و التي من المفترض ان تبني علي :-

١- اذا كان حق راس المال ان يستثمر بحثا عن الربح فهناك اشكال متعددة للربح متساوية ومتوازية منها الاستمرارية والتنمية والقدرة علي المنافسة والسمعة والقدرة علي مواجهة الازمات والحفاظ علي قيمة المشروع السوقي والمهني وليس ربح المال السريع فقط فالربح المادي ليس كل الربح

٢- اذا كان من حق راس المال الاستعانة بشراكة مع البنوك من خلال قوانين عادلة وشفافة وشراكة حقيقية بمال حقيقي لان الشراكة بمال حقيقي تجعل صاحبه يخاف علي استمرار المشروع ويحميه ويطوره ويختار احسن العناصر لادارته اما لو كانت فلوس الاستثمار كلها فلوس بنوك فالوضع سيختلف كثيرا وتظهر انعكاساته جلية كما نراه في حرق الاسعار وعدم الاهتمام بالتطوير يعني بالبلدي كده حلب الضروع مع منع التغذية

في اي استثمار هناك جزء مالي من دراسة الجدوي لحماية الاستثمار في الازمات ولا يكون نصيب التسويق من الاستثمار هو حرق الاسعار

مما سبق يتضح اننا بحاجة الي اعادة تقييم حقيقي لعنصر الجودة والخدمة لجميع مكونات المنتج السياحي وترشيد وتوجيه الاستثمار للجوانب المفقودة وعمل اضافات وتشجيع الابتكارات وليس تكرار ما هو موجود حتي لا يؤثر سلبا علي ما هو قائم والاخذ في الاعتبار الجزء المهني في كل جوانب الادارة والتنفيذ وليس فقط الملكية التي تسمح بكل شيء واخيرا همسة في اذن المستثمرين وخاصة الفنادق وجميع موردي الخدمة لانها الاستثمار والمستفيد الاول من قدوم السائح ، من فضلكم ساهموا في مساعدة الشركات المصرية التي في معظمها وكلاء وليسوا ملاك لكي تستطيع تلك الشركات الخروج وفتح اسواق جديدة وحتي عمل شركات تحذب سياحة من الخارج لمصر كما يفعل مستثمري الفنادق وموردي الخدمة في تركيا وتونس و علي سبيل المثال

ملحوظة منذ ١٠ سنوات كان الفرق بين مصر وتركيا في عدد السائحين مليون سائح واليوم اصبح ٢٥ مليون وتونس حققت تقريبا هذا العام نفس عدد السائحين القادم لمصر مع الاخذ في الاعتبار ان تلك الدولة تعمل موسم واحد وليس طوال العام كما الحال عندنا وهنا دور قطاع الاستثمار الخاص والذي تكاتف علي حماية استثماراته وليس طلب دعم الدولة للتنشيط المباشر او دعم التسويق الخاص ولكن للانصاف يعتبر مثال الدولة التركي في تنشيط وتدعيم شركة الطيران الوطنية وانتشارها في حول العالم ساهم بالتاكيد في زيادة السياحة المستجلبة للدولة وجعل لها ذراع قوي لا يتوقف علي احد ولا دولة اخري

حفظ الله مصر وسياحة مصر واعطاها ما تستحق من مقومات ، اميين

كاتب المقال