أعلن البنك المركزي المصري تمديد العمل بمبادرة دعم العاملين بقطاع السياحة ، والتي بدأت في ديسمبر 2016 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.
وأوضح المركزي في بيان اليوم الأربعاء 8 يناير، أن القرار يأتي لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد وموردا للنقد الأجنبي وفي ضوء استمرار تأثر القطاع والعاملين به على أن يتم قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية يقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف أن مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة يتم خلالها السماح للبنوك بامكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لاغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصي لمده 6 شهور اضافةي من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2019 – العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وشدد المركزي على عدم المساس بالمخصصات القائمة مع الاخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وتيسيرا على العاملين بقطاع السياحة فانه يحق اجراء تأجيل استحقاقات لهؤلاء العملاء الذين سبق ان استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وذكر البنك المركزي أنه بالاشارة الى المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر الماضي بشأن الاشخاص الاعتبارية سوءا المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم اجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة “فئتا جدارة ائتمانية 9 و10” والبالغ رصيد مديونياتهم اقل من 10 ملايين جنيه فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي الموافقة على اصدار مبادرة للقطاع السياحي تسري على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر “بدون العوائد المهمشة” طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم اجراءات قضائية يبدأ سريان المبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2020.
ونوه أنه في حال قيام العميل خلال فترة المباردة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي او السداد العيني “في حالة قبول البنك للسداد العيني” لنسبة 50% أو اكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني “اي سكور”والافصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ50% كمعلومة تاريخية فقط وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية تحدد قيمة الاعفاء من المديونية وفقا لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتماتية للعميل.
وأكد المركزي ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات ومن بينهما شيكات الضمانة – ومن العملاء.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات شأنها تحقيق الأهداف المرجوة منها والتى من بينها التأكد من ابلاغ العملاء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة بالاضافة لوسائل الاتصال الأخرى مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.
