سؤال مشروع في السياحة الرقمية :- أليس المساواة في الظلم عدل ؟
لنتفق أولا أن لا أحد من شركات السياحة المصرية ضد السياحة الرقمية بجميع أشكالها وانواعها (أدارة و بيعا وتسويقا ) لأن ذلك لو حدث يصبح كمن يتصارع مع السراب ولأنها ببساطة أصبحت جزء مهم من الحاضر وكل المستقبل وهناك أيمان كامل من جانب الشركات بذلك وهذه المقدمة مطلوبة حتي لا يري البعض ان طلب الشركات العادل بالمساواة مع الاخر تخاذل او او رغبة في الاحتكار او ارتكان علي القوانين وأرجوا من الجميع عند نقاش الموضوع ان تكون النظرة شاملة من جميع جوانبه مع مراعاة التساوي عند عقد المقارانات حتي لا يصدر أحكام ظالمة ولتكن المحاور التالية اساس القياس ونستطيع من خلالها الوصول لاحكام وحلول عادلة وعملية قابلة للتطبيق
1- لا ينكر أحد أن عالمنا الثالث هو من يستقبل التكنولوجيا وليس صانعها ولا ينكر أحد التطور العظيم في هذا المجال ومع هذا ولو متاخرا اصبح لدينا الان جيل من المبرمجين القادر علي فعل شيء جيد وتمصير الادوات وعمل ماركة عالمية للسياحة المصرية بالتعاون مع أهل الخبرة لتحديد احتياجات البيزنس ( أسرار الصنعة يعني ) واني علي يقين ان هناك من الافاضل كثيرين للقيام بهذا الدور والمساعدة فيه
2- حيث ان هذه التكنولوجيا تحتاج الي استثمارات ضخمة لا تتوفر لمعظم شركات السياحة المصرية مع ان هناك خطوات فردية جيدة تمت وتحتاج الدعم فقط لتستمر وتنتج الافضل و لكي نلحق بالقطار أظن علينا ترسيخ فكر التعاون للصالح العام والذي سيصب حتما في الصالح الخاص وانه بالمشاركة والمساهمة المادية بين القطاع الخاص أي الشركات وغرفتها ولنا مثال في بوابة العمرة التي حينما ظهرت الحاجة لها لم يكن التمويل عائق و كذلك مساهمة وزارة السياحة كممثل للدولة و بما لديها من منح دولية مثل الاتيدا وربما مشاركة وزارة الاستثمار والبنوك الوطنية لتوفير التمويل اللازم لعمل شيء جيد يناسب السياحة المصرية التي تستحق الكثير ولا يجب ان نفكر في الشكل كما حدث في بعض المشروعات التي صرفت عليها الدولة ملايين ولم تحقق شيء للنفع العام ولا اقصد تجريح هنا انما التذكرة لكي نتعلم من التجارب والاخذ بالاسباب
3- تصميم و أصدار علامة تجارية مصرية كماركة معتمدة مثل Authorization or powered by تعطي الصفة القانونية لممارسي العمل السياحي داخل مصر سواء للموقع الاليكتروني الذي يبيع و شريكه الذي ينفذ علي الارض تلك الخدمات السياحية وتكون الوزارة هي الجهة المانحة له كما هو الحال في اصدار التراخيص للشركات والرقابة عليها حتي نمنع السيولة والميوعة المضرة بسمعة السياحة المصرية، فكيف للدولة محاسبة من يخطيء في حق السائح سواء بسوء التنفيذ او النصب عليه و ببيع الوهم – ألن يضر هذا بسمعتنا جميعا ؟ ويمكن استخدام هذه العلامة التجارية أضافة مثل هذه العلامة لكل من ينفذ علي الارض سواء نقل او مندوب او غيره ممن يتواجدون مع السائح وسيساهم في القضاء علي الابواب الخلفية من الخرتية بجميع اشكالهم، فهناك خرتية كثر مظهرهم قانوني يعملون تحت اي عباءة وشركات عبارة عن ترخيص فقط و مع الاسف ان هناك بعض ضعاف النفوس من الرقباء علي الارض يسمحون لهؤلاء بالعمل المخالف نظير أموال زهيدة ولا يعلمون ما تجلبه من أضرار علي الدولة باثرها
4- أخير مطلوب االمساواة في علاقة العمل والاسعار والعمولات بين موردي الخدمة المصريين للسوق المحلي اي للشركات DMCالتي تبيع من خلال وكلاء بالخارج في معظم الاحيان وشركات الاون لاين العالمية مع الاخذ في الاعتبار طبعا الفروق بين B/C or B/B والمساواة بينهما ايضا في حال ان شركة مصرية تبيع B/C و مرجوا تطبيق القانون المصري علي كل من يعمل بالسوق السياحي المصري يعني تطبيق نفس الضرائب من قيمة مضافة وعامة وخلافه علي الشركات جميعا والتي تعمل في السوق المصري حتي وأن لم يكن لها فروع في مصر فيمكن مراعاة هذا وتحصيلة بواسطة موردي الخدمة انفسهم من عمولات هؤلاء لعدم ضياع حق الدولة
ولنعلم ان اتفاقيات التجارة الحرة تحض علي هذا حول العالم وليس معناها التهرب الضريبي او حرق الاسعار فلها ايضا مواثيق غليظة وهناك القوانين العالمية في اكثر الدول انفتاحا و التي تمنع الاحتكار ولكل دولة ان تقر ما هو في صالحها وصالح مواطنيها وناخذ مثل المغترب الذي يعمل في دولة أخري سواء موظف أو مستثمر يدفع حق دولته في الضرائب
أتمني ان يستمع من يهمه الامر لهذا الكلام ولا اقول انه الاصح ولكن هو القاء حجر في بركة الصمت لمحاولة احترام حق الشركات للمساواة في الظلم ايضا – تحياتي وامنياتي بالخير لسياحة مصر بما تستحقمن خير
