فى استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019 .
وأوضح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى، مؤكدا على أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.
وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:
1 -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من أول يناير 2020
2 – تخفيض نسبة 50 %بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دونا لسفاري حتى أول يوليو 2020 .
٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير 2020 .
٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من أول مارس 2020 .
هذا وستقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة.
