أعربت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية عن أسفها لقرارات وزيرة البيئة الأخيرة والتي لم يؤخذ فيها رأي وزارة السياحة أو رأي القطاع السياحي لدراسة مدي تأثيرها علي سياحة مصر الشاطئية.
وقالت الغرفة برئاسة هشام جبر، رئيس الغرفة، في بيان صحفى، أن وزيرة البيئة زعمت برغم عكس ذلك .
وأشارت الغرفة، إنه بعد صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص، والاتحاد المصري للغرف السياحية، التوضيح لوزيرة البيئة أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية علي أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري وقدرته علي تحمل أعباء مالية جديدة ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم.
وأوضحت الغرفة إننا حذرنا من التغول وفرض رسوم علي مناطق لا تدخل في عداد المحميات ولكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم علي مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وكشفت الغرفة فى البيان، إنه بعد تعنت وزيرة البيئة ورفضها التام لتعديل قراراتها وإصرارها علي تصدير الصورة علي كونها تبحث عن حق الدولة وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة،
وأكدت الغرفة، إنه إزاء هذا التعنت فقد اضطررنا لرفع دعاوي قضائية طاعنين في قرارتها ولكن للآسف لن يفصل القضاء الإداري فيها الا بعد عام تقريباً.
ودللت الغرفة علي تخبط قرارات وزيرة البيئة بفرض الرسوم، بأنه يتضح في ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة، ومخالفة هذا للواقع حيث أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس بمحمية فكيف تطبق عليه رسوم زيارة. هل هناك محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها 200 فندق وعدد غرفها 56 ألف غرفة فندقية.
واستطرد الغرفة فى بيانها، أن وزيرة البيئة تصدر، بعد ذلك ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني- في هذه المذكرة- مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية.
وأوضحت الغرفة، إنه الأصل إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز إستثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز إستثناء أي من الزوار من رسم الزيارة.
وهو ما يطبق علي من يزور محمية مثل رأس محمد من علي متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة.
وطرحت الغرفة تساؤلاً لما تم الإستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي؟
وكشفت الغرفة عن أن وزيرة البيئة تريد فرض الرسوم لزيارة المحميات 4 مرات :
المرة الأولي تحت مسمي 5 دولار علي كل سائح
المرة الثانية تحت مسمي رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من 20 دولار حتي 60 دولار حسب طول اللنش
المرة الثالثة رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز.
المرة الرابعة رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.
وأختتمت الغرفة مؤكدة على أن ما حذرنا منه يحدث لأن الفضيحة وصلت الإعلام بالخارج، وسيكون له تأثير سلبى علي حركة السياحة الوافدة مما يستوجب ، قيام وزيرة البيئة بإصدار قرار بتجميد تجميد العمل بالقرار حتي نصل لحل توافقي يضمن حق الدولة ولا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها ونهاية يحافظ علي سمعة المقصد السياحي المصري.
