الخبير السياحى “محمد فتحى أبو شنب” يكتب لـ “المحروسة نيوز”عن : الأون لاين وخطر سياحة بير السلم (الظالم والمظلوم)

الاون لاين وخطر سياحة بير السلم (الظالم والمظلوم)

اولا مع ان المقصود هو التجارة الاليكترونية او الرقمية فمعذرة علي استخدام اللفظ الخطاء اونلاين ولكن بحكم انه الاكثر شهرة تم استخدامه في العنوان

ثانيا اكتب هذا المقال بعدما قراءت الجدل بخصوصه والمطالبة بالغاؤه من قبل بعض الشركات واتهام الفنادق للشركات بالكسل وعدم التطوير لانها المستفيد الاول منه وهذا ليس دفاعا عن شركات السياحة ولا اتهام للفنادق او اي مورد خدمة علي الاون لاين ولكن لنتحدث بانصاف للبحث عن الاسباب والحلول بمنطقية وليس بتبادل الاتهامات والنقاط التالية محاور لا تتجزاء عن المشكلة والحل

1 – مصر بكل امكاناتها الطبيعية ليست دولة سياحية بالمفهوم العالمي وانما دولة تبيع منتج سياحي مازال يحتاج لشركة السياحة DMC لتنفيذه وليس بيعه فقط وهذا يعطي الشركات ميزة الاستمرار ولكن ليس لزمن طويل فعليها الحذر والعمل الجاد للتطوير وباقصي سرعة

2 – لا يمكن غض الطرف او تجاهل التطور التكنولوجي الرهيب وسرعته في هذا المجال عالميا والا سنتخلف عن الركب والتي تمثل الان 35 % من حجم السياحة العالمية وكل يوم في زيادة وخاصة ان طبيعة العميل تغيرت ايضا كما هو الحال تاثرا بالتكنولوجيا في شتي مناحي الحياة

3 – فقر القوانين للتعامل مع هذا النمط علي كثرتها لانها قوانين قديمة جدا من زمن البخار ويجب تحديتها لتواكب الحدث

4 – لا يجب دفن الرؤوس في الرمل وانكار حاجتنا الشديدة للتعلم والاستعانة بالادوات الحديثة من تطبيقات التكنولوجيا سواء لادارة الشركات والفنادق من الداخل ومثيلاتها من تطبيقات في التسويق والترويج والبيع الاليكتروني

5 – لا يجب انكار ان المهنة بجميع انشطتها دخلها وتصدر مشهدها رؤوس اموال غير اصحاب مهنة وكان لهم الاثر في الادارة بنظام صاحب المخل والفهلوة والشطارة الضارة

6 – بعد يناير 2011 تم خروج كوادر مدربة مهنية كثيرة من الصناعة وخاصة مناصب الادارة الوسطي التي تدرب الكوادر الجديدة او خبرات اصبحت مرتباتها عبيء علي المشروع السياحي من وجهة نظر راس المال الغير مهني ففضل الاستعانة بخبرات اقل ولم يعمل حساب لغدا وان توفيره سيكون علي حساب الجودة وسمعة المشروع

7 – اصبحت المنافسة القائمة علي خفص السعر هي المهنية بعينها وعداها فنكوش مع الاسف

8 – توغل الشركات الكبري في التجارة الاليكترونية داخل السوق لاسباب كثيرة منها الثورة وغياب الخبرات وانحسار السياحة التقليدية حتي اصبحت هي الحاكم الاساسي في حركة السوق والتسعير ونسبة العمولات وخلافه وقبول موردين الخدمة وخاصة الفنادق لهذا الذل المهني فتسارعت بحثا عن رزق سريع وتناست ان الاصل هو شركات السياحة المحلية وهي الشريك الاساسي وضربت بكل القوانين والاعراف عرض الحائط حتي انها تتعامل مع الافراد وشركات الكوربوريت بنفس اسعار شركات السياحة بل ممكن اقل طالما محدش عارف وطبعا لا يمكن نسيان الدايركت دييل مع الشركات الخارجية بنفس المنهج المعوج ،

9 – غياب الرقابة من الدولة علي الانترنت وعدم الاكتراث بالتاكد من تراخيص مزاولة المهنة علي الارض طالما ان هناك بعض اصحاب النفوس الضعيفة في موقع الحدث وضعف تنفيذ القوانين حتي اصبح كل من هب ودب يمارس تقديم الخدمة السياحية ولم يؤخذ في اللاعتبار انها سمعة دولة كبيرة مثل مصر وان اي اساءة في تقديم للخدمة سوق يقال سياحة مصر وليس قلة

10 – مثال بالارقام للظلم الواقع علي الشركات المصرية وليس بالاسترسال:-
الفندق يدفع عمولة تصل احيانا الي 30 % من السعر المعلن لشركة الاونلاين بينما تعطي 10ر% للشركة المحلية علي سعر الغرفة بعد خصم الوجبات والضرايب يعني حوالي 5 % وهذه الفنادق المحترمة التي تلزم الاخر بالبيع باسعار الاون لاين للفندق نفسه اما هناك البعضمن الفنادق الذي يعطي سعر للشركة المحلية اغلي من سعر الاونلاين المعلن وعندي اكثر من حالة لمن يريد
اما موردي الخدمة كالنقل فهناك خصم علي الاقل 14 % ضريبة القيمة المضافة لا يتم حسابها، يعني حق الدولة لانها ببساطة لا تذكرها في تشغيلها اما الشركة المحلية لابد ان تضيفها علي السعر
واخر صيحة هي بعض المشغلين المحليين اونلاين يبيعون الخدمة بنصف السعر وخاصة في مطارات الوصول املا في التعويض عن بيع خدمات اضافية علي الارض وعندي ادلة ايضا لم يريد بل هناك شركة في هونج كونج بتبيع خدمات النقل في مصر اونلاين بنظام اوبر وكريم بل مع سائقين تاكسي ، دخول بعض المرشدين السياحين علي خط الاون لاين والعمل في رحلات اليوم الواحد بدون يوميات وعمل ترنسفيرات بسيارتهم الخاصة علي امل الاوبشينال وخلافه وهذا يحدث بالفعل وعلي ما سبق كله يتضح مدي ضياع حقوق الدولة مع احتمال ضياع سمعة البلد لانها ببساطة تسمي سياحة بير للسلم

محصلة
الحقيقة لايمكن الغاء سياحة الاون لاين ولكن يجب تنظيمه وسد الثغرات المذكورة عاليه وتفعيل القانون و تفعيل نظام صارم للثواب والعقاب حتي يتثني تصحيح المسار

ملحوظة اخيرة
شركات السياحة المحلية تدفع ضريبة قيمة مضافة 14 % وضريبة 22 % علي الارباح وانواع اخري من الضرايب بخلاف ما تساهم به في التوظيف وخلافه اما الاون لاين يحصل علي العمولة صافية وان ساهم في اقتصاد دولة بالتاكيد ليست مصر
الحل في كلمتين ، علي الشركات التاهيل والتدريب الجادي بالتعاون مع الجهات المعنية والتي يمكنها توفير تطبيقات تكنولوجيا للشركات باسعار و انظمة سعرية مناسبة وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
و علي الدولة تحديث القوانين وتفعيلها وتطبيق الرقابة علي الارض في اماكن الخدمات ومحاسبة اي مقصر
وعلي موردي الخدمة من اماكن اقامة ونقل ومرشدين الايمان ان شركات السياحة المصرية هي الظهير والرصيد الاستراتيحي لهم لان كلاهما ببساطة في مركب واحد وسياحة مصر وسمعتها امانة في رقاب الجميع
معذرة علي الاطالة وتقبلوا وافر التحية