تبحث عدد من شركات السياحة العاملة فى جلب السياحة من الخارج تجديد طلبها الخاص من الحكومة المصرية بحمايتها من تغول محركات البحث السياحية الدولية عبر الحجز بالأون لاين وذلك بالإتفاق مع الفنادق المصرية التى تمنحهم تخفيضات ضخمة تزيد عما تمنحه للشركات المصرية بمراحل كثيرة .
وتستعد هذه الشركات فى تكوين تكتل يجمعها تحت مسمى ” حماية الشركات السياحية المصرية من الإندثار لجمع توقيعات على مذكرة لتقديمها لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى،يشتكون فيها من السياسة التى تنتهجها بعض الفنادق حالياً والخاصة بالحجز أون لاين للغرف الفندقية وبأسعار أقل من التى تحصل عليها شركات السياحة مما يعرض أصحاب الشركات ومصر للخسائر .
كما تعتزم هذه الشركات السياحية المصرية والتى يصل عددها لنحو أكثر من 200 شركة إلى إعادة طرح هذه القضية من خلال إجتماع سيتم تحديده مع النائبة ” نور على ” رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، والتى لديها خبرة كبيرة فى مجال السياحة الخارجية ، لبحث هذه القضية التى تهدد بقاء ووجود الشركات السياحية المصرية .
كما من المنتظر أن تتحرك الشركات المضارة من السياسة التى تنتهجها الفنادق المصرية وخاصة العلامات الفندقية الدولية تجاههم إلى التصعيد والتقدم بشكاوى إلى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل فى إيقاف هذه السياسة التى تضر الإقتصاد المصرى .
وتؤكد الشركات فى المذكرة التى تم إعدادها للتوقيع عليها من قبل الشركات السياحية المضارة، إن شركات السياحة المصرية هي إحدي الدعائم والركائز الرئيسية لقطاعي السياحة والآثار تعاني من الغزو الإلكتروني لأنظمة الحجز الفندقي المباشر عبر مواقع Online Systems و التي تقوم بعقد اتفاق مباشر مع الفنادق المصرية بفتح مواقعها للعالم وعرض أسعار أقل بكثير من التي تحصل عليها شركات السياحة المصرية “.
ويقول هشام إدريس ، رئيس مجلس إدارة شركة الوادى للسياحة ، أمين لجنة السياحة والأثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، فى تصريحات خاصة لـ ” المحروسة نيوز ” أن هذه السياسة التى تتبعها الفنادق تؤدي إلى خروج الشركات السياحة المصرية من المنافسة وفقدان الوكلاء و العملاء الأجانب بالخارج ، وإنه شيئاً فشيئاً تتأثر الشركات المصرية اقتصادياً من حرق بعض الفنادق بمصر لأسعارها للوكلاء الأجانب والمواقع الالكترونية للحجز المباشر دون الشركات السياحية المصرية.
وكشف إدريس أن الشركات تعارض حجز الفنادق بالخسارة مع توجه القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في دعم الاقتصاد المصري القومي و خاصة شركات السياحة المصرية التي تتواجد باستمرار في المحافل والمعارض الدولية والعالمية كمعرض ITB Berlin – ATM Dubai WTM London – FITUR Madrid و غيرها من المعارض السياحية لتنشيط السياحة و جذب أكبر عدد ممكن من السياحة المستجلبة من شتي بقاع العالم لهذا المقصد السياحي الفريد و الثري مصر .
وأشار رئيس لجنة السياحة والأثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، ان اللجنة ناقشت هذه المشكلة وأعلنت دعمها لمطالب الشركات السياحية المصرية ، مشيراً غلى إنه جرى التنسيق حالياً مع الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لطرح هذه المشكلة عليها وبحثها تحت قبة البرلمان .
وأكد إدريس أنه خلال تواجدنا بالمعارض الدولية كشركات مصرية تقوم بالتسويق والترويج للبرامج السياحية المصرية فى هذه المحافل الدولية قبل جائحة كورونا ، فوجئنا أن بعض الفنادق المصرية تقوم بعرض أسعار خاصة جداً من خلال إداراتها التسو يقية والمبيعات بأقل من الممنوحة للشركات السياحية المصرية مما يؤدي إلي عدم التعامل مع الشركات السياحية المصرية في حجز إقامة المجموعات السياحية بالفنادق والبواخر النيلية بمصر وجعلها كمكاتب خدمات مناولة فقط Handling Services Office’s
وقال هشام إدريس ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، “أن ما زاد الطين بلة أن هذه المواقع الالكترونية أضافت خدمات ونشاطات سياحية أخري مثل (حجز طيران – إيجار سيارات – يوميات و رحلات سياحية – تاكسي المطار) و كل هذا يؤثر سلبا علي الشركات السياحية المصرية التي تقوم بدفع الضرائب والأجور و التأمينات الاجتماعية علي موظفيها”، فضلاً عن عدم قيام هذه محركات البحث بسداد ما يستحق عليها من ضرائب ورسوم نظير هذا النشاط .
وطرح هشام إدريس حزمة من الضوابط والقواعد التى يجب العمل بها ، وأن يصدر بها قرار من الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة لحماية الشركات السياحية المصرية ، لكونها إحدي أهم الركائز لقطاعي السياحة والآثار وهى كالتالى :-
1- أن يحظر علي جميع الفنادق المصرية إعطاء أسعار للشركات الأجنبية والمواقع الإلكترونية Online Systems و المؤسسات و الهيئات مثل النقابات والقنصليات بمصر أقل من الأسعار التي تحصل عليها الشركات السياحية المصرية.
2- فرض ضريبة علي كل مستخدمي مواقع Online Systems و قدرها 15% يتم توريدها لصندوق تنمية السياحة والآثار المصري.
3- فرض ضريبة علي الوكلاء الأجانب مستخدمي مواقع Online Systems و قدرها 15% في أي حجوزات تتعلق بالإقامة بالفنادق والبواخر النيلية والنشاطات السياحية الأخرى بمصـر وعلى أن يتم توريدها لصندوق تنمية السياحة والآثار.
4- عدم السماح لأي سائح أجنبي منفرداً بالقيام بزيارة المناطق السياحية والأثرية بمختلف أنحاء مصر دون إخطار لشرطة السياحة المصرية ببرنامجه السياحي عبر شركة سياحية مصرية.
