أكد خبراء ومستثمرو السياحة المشاركون فى جلسة السياحة بمؤتمر الاهرام الاقتصادى الرابع الذى عقد تحت عنوان”الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو “أن السياحة قادرة على النمووالازدهار رغم تداعيات السنوات العجاف التى تعرضت فيها السياحة لأسوأ أزمة فى تاريخها نتيجة لانحسار الحركة الوافدة لمصر من أهم الدول المصدرة للسياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011
وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إن رغم مرور صناعة السياحة بظروف سيئة منذ عام 2011 وحتي حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015 وما تبعها من تداعيات سلبية إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن السياحة قادرة علي النمو والازدهار بدليل زيادة الاستثمارات التى تم ضخها فى هذا القطاع وارتفاع الطاقة الفندقية خلال هذه السنوات العجاف.
وأضاف حويدق أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم القطاع السياحي وصلت نسبة الفائدة فيها لنحو 12% في حين أن نسبة الفائدة علي قرض البنك تصل إلي 13.5% متسائلا أين الفرق ؟
وطالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر من ممثلي البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة لـ 10% مثلما كانت في المبادرة الأولي التى تم اقرارها فى عام 2017 بتخصيص 5 مليار دولار لتطوير وصيانة الفنادق والمنشأت السياحية . واضاف انه يجب منح تسهيلات لقطاع السياحه فى مصر حتى يتعافى نهائيا كما يجب تفعيل المجلس الاعلى للسياحة بالتعاون مع الغرف السياحية ليتم مواجهه تلك المشاكل التى تعرقل النمو السياحى .
وقال ناصر تركي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي بالتحديد أكبر داعم للدولة ويمكن من خلاله أن تصبح مصر من أغني الدول في المنطقة إذا ركزت علي السياحة لآن هذه الصناعة تأتي من خلالها العملة الصعبة في الحال.
وأضاف تركى أن القطاع يعاني من تداخل وتشابك العديد من الجهات الحكومية معه والتى بدورها تفرض رسوم وضرائب مرتفعة للغاية بدون سند أو قانون بالاضافة الى انه لا يوجد رؤية مستدامة للقرارات التى تصدر من هذه الجهات …مشيرا الى إن هناك نحو 20 وزارة متداخلة مع السياحة وتتسب فى وضع العراقيل أمامها مما يؤثر عليها بالسلب ويتسبب أيضا فى انخفاض التدفقات السياحية .
وأشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تؤكد على دعم القطاع وذلك بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلي أن مبادرة البنك المركزيالاخيرة لدعم القطاع السياحي ليست مبادرة فى صالح القطاع لأنها لا تعطي المستثمرين التسهيلات الكافية بدليل أن فوائدها مرتفعة عن المبادرة الاولى .
وأكد تركى أن العاملين بالقطاع عانوا منذ عام 2011 من أزمات عديدة وتفاقمت خسائرهم وهناك العديد من المنتجعات والفنادق بحاجة إلي تطوير وصيانة حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا يجب تخفيض نسبة الفائدة على القروض المخصصة لتطوير منشأتهم لكي يستفيد القطاع ويوعود مجددا القاطرة الاولى للتنمية السياحية.
وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات أن أهم التحديات التى تواجه قطاع السياحة فى الوقت الحالى هو التحول الرقمى ومسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال .مؤكدا أن التوجه الذى تسعى إليه الدولة حاليا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية هو التحول نحو الرقمنة والذى يمثل فرصة عظيمة لمصر حيث تتحرك الدولة بقوة فى هذا الاتجاه الذى يمثل الحاضر والمستقبل الذى يجب أن نمضى فيه جميعا .
أضاف فاروق إن هناك نحو 40 مليون مواطن مصري يستخدمون الانترنت بهدف التسوق، منهم نسبة 35% يحققون عمليات شراء فعلية، لافتا إلي أن 80% من حجوزات السفر داخل مصر تأتي من خلال إحدي مواقع الحجز الإلكتروني بوكينج.
وأضاف فاروق ، أن هناك بروتوكولا سيتم تفعيله بالتعاون مع اتحاد الصناعات ويهدف البروتوكول لمساعدة شركات السياحة علي التعامل مع مطوري البرامج التكنولوجية محليا ودوليا.
وأوضح أن البروتوكول يأتى في إطار خطة غرفة شركات السياحة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والتحول الرقمي.ولفت إلي أن خلال شهر يناير المقبل 2020 سيتم تفعيل هذه الخطة لمواكبة تطورات السوق وكيفية التعامل مع المواطن المصري. منوها إلى أهمية التحول الرقمي وضرورة تغييرأساليب التعامل مع المواطن من خلال شركات السياحة.
واكد طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على ضرورة اهتمام الحكومة بتذليل جميع العقبات التى تعرقل النمو السياحى خاصة الرسوم والضرائب التى تفرض على القطاع بدون سند أو قانون.مشيرا الى ان السياحة عانت طوال اكثر من ٧سنوات من انحسار شديد فى الحركة الوافدة لمصر ولذا فانها تحتاج للمساندة الحقيقية حتى تتعافى تماما وتستطيع مصر ان تحصل على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.
كما طالب شلبى بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية لانها حائط الصد القوى للقطاع وقت الازمات ..مشددا على ضرورة حل مشكلة ارتفاع اسعار الطيران الداخلى لأنه اهم معوقات زيادة حركة السياحة الداخلية فى مصر..لافتا الى ان معظم الدول السياحية الكبرى فى العالم تعتمد على السياحة الداخلية بنسبة كبيرة نظرا لسهولة وسائل النقل الداخلية بين مقاصدها السياحية.
وطالب الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة بضرورة مراجعة التشريعات السياحية القديمة لتتناسب مع التغيرات التى تحدث عالميا فى قطاع السياحة .مشيرا غلى ضرورة مواكبة شركات السياحة للتطورات التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع المنافسة والا فستخرج من السوق السياحى تماما.واكد هانى بيتر على ضرورة تكثيف عمليات التدريب على أساليب التسويق الحديثة “الديجيتال ماركتنج”.
وأشار الى انه يشفق على وزير السياحة والآثار الجديد الدكتور خالد العنانى خاصة ان تركة قطاعى السياحة والاثار كبيرة للغاية لكنه متفائل بقدرة الوزير على قيادة السفينة لبر الامان واستعادة حركة السياحة لعافيتها مجددا.وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن السياحة المصرية بدأت تتجاوزتداعيات السنوات العجاف التى مرت بها خلال الفترة الماضية ..مشيرا الى أن الارقام التى حققتها الحركة السياحية الوافدة لمصر يؤكد حالة الرواج والانتعاش التى تمر بها السياحة حاليا نتيجة للاستقرار الذى يسود البلاد والدعم الحكومى وكذا السياسات الناجحة التى يسير عليها القطاع خلال العام الحالى وأيضا الاشادات العالمية التى حظيت بها السياحة المصرية خلال الشهور الأخيرة.
