عقدت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية اجتماعاً مع لجنة مشكلة من اتحاد البنوك والتى تمثل البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزى لمناقشة كيفية التطبيق الامثل للتعديل الذى أقره البرلمان على المادة (58) الخاصة بالضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وشارك فى الاجتماع كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية أنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب على الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفا أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعى، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح ، وتجاوز أى مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.
من جانبه كشف عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن الاتفاق على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالى 2017 لتوضيح الأثر الضريبى للتعديل الجديد مشيرا إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلى اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل الموائمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا دون تفريط فى حقوق الخزانة العامة أو تحميل اعباء اضافية على البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة فى دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادى والتنمية المستدامة.
وفى سياق متصل قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال إن ممثلى اتحاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الجديد حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين مشيدا بالدور الوطنى التى تقوم به البنوك فى مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.
