اشتركت في عمل الدراسات المستفيضة له خلال فترة عملي القصيرة في وزارة التخطيط أثناء تولي الدكتور كمال الجنزوري وزارة التخطيط في أواخر التسعينات والتي لم ترى النور لأسباب لا يعلمها إلا الله …
ألم يَحن الوقت أن تراجع الحكومة كافة التخصيصات الممنوحة وتعيد تخطيط تلك المنطقة المكتظة بالمعسكرات السكنية العشوائية المملوكة لبعض الفئات والتي يسموها زوراً بالقرى السياحية، والتي لا يتم استغلالها إلا أيام قليلة من السنة.
فالشواطئ ملك عام للشعب ومن المقومات الطبيعية للدولة التي يجب عدم تخصيصها واستغلالها فقط لما له عائد ذو استمرارية على الاقتصاد القومي.
تلك المنطقة التي تمتد من غرب الإسكندرية وحتى السلوم بشاطئ طولي يبلغ حوالي 600 كم بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم يشغل مسطح نحو 160 ألف كم² تقريبا يمكن أن يستوعب جزءاً كبيراً من الطاقة السكانية لمصر وتوزيع السكان على الأرض.
علاوة على خلق سلسلة من المشروعات التنموية في كافة القطاعات التي من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقي أنحاء الجمهورية بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المختلفة من سياحة وزراعة وصناعة وتجارة وموانئ بحرية.
وبالنسبة للسياحة فهذا الساحل الشمالي الغربي له أهمية سياحية كبرى نظراً لشواطئه الفريدة ذات المياه التركوازية اللون ورماله الناعمة ومناخه المعتدل طوال العام مقارنة بالوجهات السياحية المنافسة على البحر الأبيض المتوسط واحتوائه على مقومات جذب سياحية أخرى متعددة ثقافية وتاريخية وبيئية.
إضافة إلى ذلك قربه من الأسواق الأوروبية (ساعات الطيران تقل حوالي ساعة عن البحر الأحمر والذي ينعكس بالطبع على تكلفة وسعر الرحلة) والتي تمثل أكثر من 76% من حجم حركة السياحة المصدرة للمنطقة، فالأسواق الأوروبية تعشق البحر الأبيض المتوسط وشواطئه.
هل من قرار جريء بهذا الخصوص؟!
أتمنى من قلبي أن يحدث ذلك.
كاتب المقال
الدكتور سعيد البطوطى
أستاذ إقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت بألمانيا
عضو المجلس الإقتصادى بمنظمة السياحة العالمية
