سياحة وسفر

ياسر التاجوري يشيد بمبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي بفائدة 5%

رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يدعو الأعضاء لاستثمار المبادرة في التطوير والتجديد والتوسعات

في يوم 25 مايو، 2026 | بتوقيت 1:18 صباحًا

كتاب دوري من الغرفة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لتسهيل الاستفادة من التمويلات الميسرة

أشاد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والخاصة بتمويل المشروعات والمنشآت السياحية بفائدة ميسرة تبلغ 5%، مؤكداً أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي ومساندة المستثمرين وأصحاب المنشآت في تنفيذ خطط التطوير والتحديث والتوسع خلال المرحلة الحالية.

وأكد التاجوري أن الغرفة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لأعضائها، والعمل على تعريفهم بالمبادرات التمويلية التي تسهم في رفع كفاءة المنشآت والمطاعم السياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، بما يتماشى مع توجهات الدولة للنهوض بالقطاع السياحي وزيادة تنافسيته.

وأوضح رئيس الغرفة أن الغرفة قامت بإرسال كتاب دوري إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية، يتضمن تفاصيل المبادرة وآليات الاستفادة منها، داعياً أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية إلى استثمار هذه الفرصة المهمة في تنفيذ أعمال التجديد والتطوير والتوسعات، بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتج السياحي المصري.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن ثلاثة برامج تمويلية ميسرة، حيث يصل التمويل في الشريحة الأولى إلى 2 مليون جنيه دون اشتراط تقديم ميزانيات معتمدة،

بينما تصل الشريحة الثانية إلى 4.5 مليون جنيه بشرط تقديم القوائم المالية لآخر عامين وألا تتجاوز المبيعات السنوية 20 مليون جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة إلى 8 ملايين جنيه بشرط تقديم القوائم المالية لآخر ثلاثة أعوام وألا تتجاوز المبيعات السنوية 50 مليون جنيه، مع تقديم كشف حساب بنكي يوضح حجم المبيعات.

وأضاف التاجوري أن من أبرز مزايا المبادرة أنها لا تشترط وجود حساب ب للهالبنك الأهلي المصري، كما تم إرفاق كافة المستندات المطلوبة وبيانات التواصل مع مسؤولي البنك لتسهيل الإجراءات أمام أعضاء الغرفة.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة ستتابع مع أعضائها أي عقبات أو معوقات قد تواجههم أثناء إجراءات الحصول على التمويل، مشدداً على أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على دعم المستثمرين في القطاع السياحي وتوفير المناخ الملائم لتطوير الأنشطة والمنشآت السياحية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر السياحية إقليمياً ودولياً.