بنوك واستثمار

البنك الأهلي المصري وQNB مصر يدعمان ميكنة تحصيل رسوم الطرق إلكترونيًا ضمن منظومة “طريقي”

في يوم 21 مايو، 2026 | بتوقيت 5:15 مساءً

في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، تم الإعلان عن استكمال ميكنة كافة منافذ التحصيل على الطرق، في خطوة جديدة تسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، وتيسير الحركة المرورية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، بمشاركة فاعلة من البنك الأهلي المصري وQNB مصر.

وأكد يحيى أبو الفتوح ، نائب الرئيس التنفيذى للبنط الأهلى المصرى ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير الأساليب البنكية الحديثة، بما يضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال على مستوى الجمهورية، من خلال توفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع (POS).

وأوضح أن المنظومة الجديدة، التي سيتم إطلاقها قريبًا لصالح المركبات، تعتمد على آليات إلكترونية متكاملة تتيح للأفراد الاستفادة من خدمات التحصيل بسهولة ومرونة، حيث يمكن لمالكي المركبات إنشاء حسابات جديدة عبر التطبيق الإلكتروني أو المنصة الرقمية المخصصة، إلى جانب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات.

وأضاف أن عملية تحصيل الرسوم ستتم إلكترونيًا عند عبور المركبات، من خلال منظومة تعتمد على الكاميرات والقارئات الذكية للتعرف على المركبات وتسجيل قيمة العبور دون أي تعاملات نقدية، بما يسمح بمرور المركبات عبر الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني بسهولة، مع خصم قيمة العبور تلقائيًا من رصيد العميل.

وأشار أبو الفتوح إلى اعتزاز البنك الأهلي المصري بالمشاركة في منظومة “طريقي”، التي تمثل خطوة مهمة نحو دعم توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مع الالتزام بتوفير حلول دفع إلكترونية متطورة تسهم في تسهيل العمليات اليومية ورفع كفاءة منظومة التحصيل على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، يشارك QNB مصر في جهود الدولة لتقديم أحدث الحلول الرقمية لتحصيل رسوم مركبات النقل الثقيل، بما يدعم تطوير منظومة النقل والطرق في مصر.

وفي هذا السياق، أكد محمد بدير ، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر:  أن البنك يفخر بإطلاق هذه المنظومة التي تعكس التزامه بدعم جهود الدولة في تطوير منظومة النقل، من خلال توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تسهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

وشددت الجهات المشاركة على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الطرق، لما لها من دور في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التحصيل وتحقيق تجربة أكثر سلاسة لمستخدمي الطرق، بما يعكس دعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر.