علمت ” المحروسة نيوز ” أن هناك إنفراجة قريبة فى أزمة عدم تسجيل 57 شركة سياحة مصرية في بوابة العمرة ما أدى الى منعهم في تنظيم رحلات العمرة الموسم الحالي 1441هـ، وتعرضهم لخسائر نتيجه عدم التسجيل وتفعيل أشتركاهم في منظمة أتحاد الطيران الدولي ” الاياتا”.
وقال مصدر مسئول ، أن هناك محاولات يتم بذلها حالياً من قبل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى ، رئيس اللجنة ، وأن اللجنة قد إنتهت بالفعل من إعداد مذكرة تتضمن الأزمة الحالية وتضع الحلول لها من خلال السماح لهذه الشركات بالتسجيل فى البوابة مرة أخرى ، عبر فتح النظام لهم بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه المذكرة ، والتى توضح حجم الخسائر التى تقع على هذه الشركات وتأثرها بعدم تنظيم العمرة ، خاصة وإنها قد إشتركت بالفعل فى منظمة الأياتا وقامت بإستيفاء المستندات المطلوبة ,تنتظر تفعيل عضويتها بالمنظمة .
وأشارت المذكرة التى سيتم إرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء بخطاب مرفق من الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، إلى أن هذه الأزمة قد سبق حدوثها فى العام الماضى ، ونجحت غرفة الشركات السياحية فى تجاوزها بالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة بإصدار الغرفة خطاباً إلى اللجنة العليا تؤكد أن الشركات التى تقدمت بالفعل إلى منظمة الأياتا ولم يتم تفعيل عضويتها يمكن نتظيمها للعمرة حتى تفعيل عضويتها مع الأياتا وهو ما تم بالفعل تطبيقه بعد تدخل لجنة النقل والطيران بالغرفة بقيادة نادر عياد رئيس اللجنة .
من جانب أخر قامت العديد من الشركات السياحية غير المفعلة عضويتها بالأياتا ، وعددهم 57 شركة بالتحالف فيما بينهم لتقديم ورفع مذكرات إلى الجهات الرقابية والسيادية بالدولة منها رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، والرقابة الإدارية ، والأمن القومى ، ووزارة السياحة ، يعترضون فيها على قرار وزارة السياحة وبوابة العمرة بحرمانهم من التسجيل فى اليبوابة بدواعى عدم إشتراكهم فى منظمة الأياتا ، على الرغم من تقديمهم لكافة المستندات وامطلوبة للعضوية قبل موعد إصدار الضوابط المنظمة للعمرة وتحسباً لإشتراطها للتسجيل فى البوابة .
وأوضحت الشركات فى المذكرة التى تم إعدادها من خلال مستشارون قانونيون أن قرار وزارة الحج السعودي والضوابط المنظمة لبرامج وزارة السياحة المصرية لم يتضمن ضروة الحصول على كود الاياتا المفعل وهوالبند التي ضعته غرفة الشركات السياحية كشرط للتوثيق وتفعيل العمل على البوابة الالكترونية للعمرة، .
وأن هذه الشركات المصرية حصلت على مستند يفيد موافقة الوكلاء السعودين على توثيق عقودهم بناء على التعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودي والتي أكدت الغاء شرط الاياتا.
وأكدت الشركات فى هذه المذكرة على طلبها بضرورة اعادة النظر في قرار أستبعادهم من تنظيم رحلات العمرة و فتح باب التوثيق على بوابة بصفة استثنائية بأعتبار ان شرط الاياتا ليس صادر من جهه رسمية، مشيرا لى ليس من المقبول أن تكون الشركة حصله على ترخيص ن وزارة السياحة، وليس لديها جزاءات ويتم حرمانها من المشاركة فى موسم العمرة.
وتابعت الشركات فى المذكرة أن زيادة أعداد الشركات المنظمة للعمرة يزيد من مكسب الدولة باعتبار ان كل شركة تقوم بتسديد مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم تسجيلها على البوابة، كما أنه يمنع الاحتكار ويدعم المنافسة في تقديم الخدمات التي تعود بالنفع على المعتمر وهو احد أهداف البوابة التي أنشأت من أجله، فضلاً عن الرسوم والضرائب التى تحصل عليها الدولة من جراء نشاط الشركات ، إلى جانب الاهميةة الإقتصادية الإجتماعية من إستمرار عمل هذه الشركات السياحية حال إنضمامها للبوابة بالحفاظ على العمالة بها بدلاً من تسريحهم لعدم قدرتها على الوفاء بالإلتزامات عليها من أجور ومهاياوكهرباء ومياة وعيرها .
