علمت بوابة” المحروسةنيوز” من مصدر سياحى أن الإجتماع الذى تم عقده اليوم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصرى، مع عدد من مستثمرى وقيادات القطاع السياحي الخاص، قد أسفر عن موافقة عامر. على تخصيص 50 مليار جنيه لتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشروط ميسرة، ووفق قواعد يحددها البنك من خلال دراسات جدوى حول ما تحتاجه المنشآت الفندقية والسياحية، وإعتماد جانباً منها على الصناعات المصرية لضخ هذه الإستثمارات في الصناعات المصرية لدعمها أيضاً.
وقال المصدر أن الإجتماع تضمن إقرار البنك المركزى لعدة ضوابط جديدة حول القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع السياحى وتعثر بعض الشركات عن سداد الأقساط الخاصة بالقروص، وتوقيع غرامات وفوائد عليهم إلى جانب وضع البعض منهم ضمن القائمة السوداء “الآي سكور” ، وبحث هذه المشاكل التى تواجه الشركات من ناحية تقديم تيسيرات جديدة لهم لتعريم منشآتهم لمعاودة سدادها لهذه الأقساط.، على أن يتم وضع هذه التيشيرتات من خلال الجهاز المصرفي المصري وإعتمادها من البنك المركزي المصرى، لتكون ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى، تنفيذاً بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقد شارك في هذا الإجتماع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات البنوك والجهاز المصرفي وبعض ممثلي القطاع السياحى الخاص، وقد تم عقده علىهامش انعقاد منتدى شباب العالم الذي بدأت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ.
وأشار المصدر إلى إنه خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مبادرة لدعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات.
وتضمنت المبادرة تقديم عدة مزايا خاصة للمستثمرين السياحيين في طابا ونويبع وسانت كاثرين؛ لمنحهم فرصة أكبر في التطوير وجذب مزيد من السياحة في تلك المنطقة التي تعاني منذ سنوات.
يذكر أن جمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات السياحية المختلفة طالبت بضرورة الاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي وافق عليها مؤخرا لدعم الصناعة المصرية، مؤكدين أن القطاع السياحي أولى القطاعات بالمساندة نظرًا للظروف التي مر بها خلال الـ8 سنوات الماضية؛ بسبب حالة الانحسار السياحي التي مرت بها البلاد وقيام أهم الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر السفر إلى مصر.
