تابع المجلس القومي للمرأة باهتمام بالغ ما يُثار من نقاشات مجتمعية بشأن حق المرأة في الحصول على الخدمات العامة، وعلى رأسها خدمات الإقامة في المنشآت الفندقية، مؤكدًا أن هذه القضية تمس أحد أهم مبادئ المواطنة والمساواة التي يكفلها الدستور والقانون.
وأوضح المجلس أن المرأة المصرية تتمتع بكامل حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، بما يشمل حرية التنقل والحصول على مختلف الخدمات دون تمييز، وذلك في إطار ما نص عليه الدستور من ضمانات واضحة وصريحة تكفل المساواة بين جميع المواطنين.
الدستور يحسم الجدل: مساواة كاملة بين المواطنين
وشدد المجلس على أن الدستور المصري نص بشكل قاطع على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ويكفل تكافؤ الفرص في مختلف مناحي الحياة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات العامة والخاصة دون قيود أو اشتراطات تمييزية.
تعزيز الوعي المجتمعي ضرورة ملحة
وفي هذا السياق، ثمّن المجلس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف العمل على نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق، وترسيخ ثقافة احترامها داخل مختلف المؤسسات، لا سيما في القطاعات الخدمية التي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
دعوة لتطوير السياسات ومنع التمييز
ودعا المجلس كافة الجهات المعنية إلى الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين دون أي ممارسات تمييزية، وبما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية، ويعزز من التزامها بحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
استراتيجية 2030: تمكين شامل للمرأة
وجدد المجلس التزامه بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة في إطار تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تستهدف بناء بيئة آمنة وعادلة تضمن للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون انتقاص، وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
حبيبة سرحان
