أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح الوزير، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة أمام مجلس النواب المصري، أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوي 30%، فيما تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه بزيادة قدرها 13.2%.
أولويات مالية لمواجهة التحديات
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة عبر زيادة الاحتياطيات العامة، وإعادة توجيه الإنفاق وفقًا للأولويات، مؤكدًا أن السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
حزم دعم للإنتاج والتصدير والسياحة
وكشف عن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، إلى جانب 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
تعزيز قطاعات الصحة والتعليم
وفي قطاع الصحة، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بمعدل نمو سنوي 34.6%، بينما خصصت الموازنة 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
زيادة مخصصات الأجور والدعم الاجتماعي
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تضمنت 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، تشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
دعم الطاقة والإسكان وتطوير العشوائيات
وأشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وضمان استقرار الخدمات، و13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
دعم المزارعين وتأمين القمح المحلي
كما تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
مستهدفات طموحة لخفض العجز والدين
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليل نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأضاف أن الدولة تسعى كذلك إلى تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات.
