عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، إلى جانب قيادات القطاع ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية.
وجاء الاجتماع لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026، الذي يتضمن حزمة من التعديلات التنظيمية الهادفة إلى حوكمة الإجراءات وتبسيطها، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، فضلًا عن توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها داخل قطاع الطيران المدني، وإتاحة مجالات جديدة، خاصة في مجالات الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
توجهات الدولة لدعم الاستثمار
يأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تواصل وزارة الطيران المدني جهودها لتوفير مناخ استثماري جاذب يدعم نمو صناعة الطيران، ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
كما يعكس الاجتماع توجهًا استراتيجيًا متكاملًا يستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وكفاءة، تدعم نمو القطاع وتعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
تعديلات تشريعية بالتعاون مع المستثمرين
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تولت دراسة تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، عبر نهج تشاركي قائم على التواصل المباشر مع المستثمرين، بهدف رصد التحديات الفعلية التي تواجههم، وصياغة حلول تنظيمية عملية تلبي احتياجات السوق.
الوزير: لا مجال للاحتكار وتعزيز الشفافية أولوية
وأكد الدكتور سامح الحفني أن القرار الجديد يأتي في إطار دعم توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات متخصصة، وعلى رأسها الطيران الخاص، إلى جانب تطوير منظومة التدريب.
وشدد الوزير على أهمية منع أي ممارسات احتكارية أو منافسة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر إحكامًا لتعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق.
التحول الرقمي وميكنة الخدمات
وأوضح أن سلطة الطيران المدني تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي، بالتعاون مع الجهات المعنية، يستهدف ميكنة الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.
كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تدعم الشركات الناشئة وتعزز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يمنع الاحتكار ويشجع الاستثمارات الجادة.
دعم المستثمرين وسرعة البت في الطلبات
وأضاف الوزير أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات دون تأخير، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في قطاع الطيران المدني.
وأكد التزام سلطة الطيران المدني بالحياد الكامل تجاه جميع الشركات العاملة في السوق المصري، مع ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والالتزام بمعايير السلامة الجوية.
حوار مفتوح مع شركات الطيران
وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، استمع خلالها إلى مقترحاتهم بشأن التحديات التشغيلية الراهنة، وآليات ضبط السوق بشكل متوازن، خاصة فيما يتعلق بمراقبة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات.
وأكد الحضور أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، بما يحقق التكامل بين مختلف الأطراف، مشيدين بسرعة استجابة سلطة الطيران المدني وحرصها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم استدامة النمو.
