في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيفاد المتميزين من أعضاء النيابة العامة إلى الخارج، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التدريب، نظّمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا لتبادل الخبرات مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة الألمانية، بتمويل كامل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
ومثّل البرنامج فرصة مهمة للاطلاع على التجربة الألمانية في العمل القضائي والنيابي، حيث تضمن لقاءات وجلسات متخصصة تناولت بنية النظام القضائي الألماني، ومستويات التقاضي، وأوجه التنظيم المؤسسي وتوزيع الاختصاصات. كما شمل لقاءً مع رئيس محكمة هامبورج، تم خلاله استعراض آليات إدارة العمل القضائي ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية.
الجرائم التكنولوجية في صدارة الاهتمام
وأولى البرنامج اهتمامًا خاصًا بالقضايا المستحدثة الناتجة عن التطورات التقنية، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بتقنيات “التزييف العميق”، حيث جرى استعراض أساليب تقييم الأدلة الرقمية، والوسائل الفنية والقانونية لفحص المقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية، والتحقق من صحتها ومدى حجيتها في الإثبات الجنائي.
تجارب متقدمة في التعامل مع الجرائم الحساسة
كما أتاح البرنامج الاطلاع على خبرات النيابة الألمانية في التعامل مع الجرائم ذات الطبيعة الحساسة، خاصة جرائم الملاحقة والعنف الأسري، حيث تم استعراض دور الوحدات المتخصصة التي لا يقتصر عملها على التحقيق، بل يمتد إلى الوقاية والتدخل المبكر للحد من تكرار الجريمة، في ضوء الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية إسطنبول.
آليات حديثة لحماية الأطفال وضحايا الجرائم
وتناول البرنامج أيضًا آليات التعامل مع جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، مع عرض إجراءات حديثة في التحقيق، من بينها استخدام الوسائط المرئية خلال الاستجواب وسماع الأقوال، بما يراعي الطبيعة الخاصة لهذه الفئة ويعزز كفاءة الإجراءات.
كما شملت الفعاليات محاضرات متخصصة حول الجرائم المنظمة، تناولت الأساليب العملية في مواجهتها وجمع الأدلة المرتبطة بها، بما يعكس تطور أدوات العمل النيابي في هذا المجال.
عرض التجربة المصرية وتعزيز الحضور الدولي
وخلال البرنامج، قدّم أعضاء النيابة العامة المصرية عرضًا لقضايا تطبيقية أبرزت الإطار التشريعي الوطني المنظم للموضوعات محل النقاش، بما يعكس توافقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة. كما استعرضوا نموذجًا عمليًا يجسد كفاءة النيابة العامة في سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على دقة الإجراءات.
انفتاح على التجارب الدولية
ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب المقارنة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقيق والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة أعضائها في مواجهة الأنماط الحديثة من الجرائم والتحديات القانونية المستجدة.
السيد جمال الدين
