صرّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن وحدة قضايا الاستثمار بالهيئة، وتحت إشراف المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نجحت في الإسهام الفعّال في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها نحو 188 فدانًا، كانت مخصصة لإحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وذلك عقب انتهاء مدة عقد الإيجار دون تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التحرك جاء برئاسة المستشارة غادة يونس، مديرة وحدة قضايا الاستثمار، في ضوء فحص شكوى تقدم بها أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كشفت التحقيقات عن صدور قرار بإنهاء عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين لمخالفته الغرض المخصص للأرض، إلا أن جهة الإدارة لم تبادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها وإعادة طرحها، ما أدى إلى بقائها معطّلة دون تحقيق عائد اقتصادي للدولة.
تحقيقات موسعة وتنسيق مع الجهات المعنية
وأضاف المستشار محمد سمير أن المستشار أحمد الشعرواي، عضو وحدة قضايا الاستثمار، باشر دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، كما تم سؤال المختصين بالهيئة والتنسيق مع الجهات المعنية، وصولًا إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت تلك الجهود عن صدور قرار جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باسترداد قطعة الأرض الواقعة غرب طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي”، وإعادتها إلى حوزة الجهاز، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للقانون.
تعزيز الحوكمة وصون المال العام
وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التحرك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لصون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تعظيم مواردها وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتسق مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
آليات تلقي الشكاوى
واختتم المستشار محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن وحدة قضايا الاستثمار تستقبل شكاوى المستثمرين وكافة الشكاوى المرتبطة باختصاصها عبر البريد الإلكتروني الرسمي:
أو من خلال القنوات المعتمدة لتلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية.
السيد جمال الدين
