أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 / 2027 يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم المواطن وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح كجوك أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تأتي في صدارة أولويات الإنفاق العام بالموازنة الجديدة.
وأشار وزير المالية إلى التزام الحكومة بتطبيق آليات تحوط فعّالة، تضمن التعامل بمرونة مع مختلف التحديات أو المخاطر المحتملة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يحافظ على استقرار المؤشرات المالية.
وأضاف كجوك أن السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مؤكدًا استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
وشدد على أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام بشكل تدريجي، بما يتيح خلق مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
