ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية المهمة، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الإقليمية.
متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية وتأثيراتها الاقتصادية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تصاعد التوترات في المنطقة وما تفرضه من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تأثيرها لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو.
وأكد أن الحكومة تواصل المتابعة الدؤوبة لهذه التطورات، بما يتيح التحرك السريع لحماية استقرار الاقتصاد المصري، وتأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع بيئة دولية شديدة التقلب.
موقف مصري ثابت بقيادة الرئيس السيسي
وشدد مدبولي على ثبات موقف الدولة المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، الداعي إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات الإقليمية، مع رفض أي اعتداءات على الدول العربية، والتأكيد على دعم أمن واستقرار المنطقة.
وأشار إلى الاتصالات واللقاءات التي أجراها الرئيس مؤخرًا مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، إلى جانب زياراته لكل من البحرين والمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على التضامن المصري مع دول الخليج في مواجهة التحديات الراهنة.
إصلاح اقتصادي مستمر وتعزيز الاستثمار
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يستهدف تحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات، وخفض الدين العام، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.
كما شدد على استمرار الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
إدارة الأزمات والاستعداد لكافة السيناريوهات
أوضح مدبولي أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات تواصل اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري، مشيرًا إلى وجود حالة من “عدم اليقين” بشأن تطورات الأوضاع، ما يستدعي الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء
في إطار مواجهة التحديات الراهنة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت الحكومية، مؤكدًا أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق عملها، بما يسهم في تقليل الضغط على موارد الطاقة.
تيسير التصالح في مخالفات البناء
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بتبسيط وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إنهاء هذا الملف بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، مع التيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات إدارية.
